«قانون حماية الثروة الحيوانية».. الفلاحون يترقبون ..والبيطريون غاضبون

تنوعت ردود الفعل بين متخصصين فى المجالين: البيطرى والزراعى، حول تعديلات قانون الزراعة لخاصة بالثروة الحيوانية، فبينما هاجم نقيب البيطريين التعديلات، رحب عميد كلية زراعة القاهرة بها، فيما قال نقيب الفلاحين المؤقت إن التعديلات تحظى بقبول مجلس إدارة النقابة التى تنتظر ردود أفعال النقابات الفرعية.
ونص تعديل المادة 125 من قانون الزراعة على أنه «لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا فى المناطق التى يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية فى مواعيد دورية، وتجرى عمليات الترقيم والتسجيل والحقن والتطهير والاختبار نظير مبلغ يقدره وزير الزراعة، لا يتجاوز قيمة التكاليف الفعلية. وتخصص لكل حيوان مسجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية لجرعات التحصين وذلك عند إعطائه الجرعة الأولى منها. ويجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادى المشار إليه».
من جانبه، هاجم نقيب الأطباء البيطريين، الدكتور سامى طه، التعديلات، وحذر من غضبة الفلاحين بسبب اضطرارهم لدفع أموال أكثر لقاء تحصين الماشية والدواجن، إضافة لصعوبة تنفيذ تعديلات القانون بالنسبة للوحدات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، وقال ل«الشروق» إن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اهتم بالأطباء البيطريين وقطاع الثروة الحيوانية سلبا وليس إيجابا فيما يخص تعديلات القانون وكل الملابسات المحيطة بتلك التعديلات، حيث لم يستشر نقابة الأطباء البيطريين التى تضم الأطباء الحكوميين المسئولين أساسا عن تنفيذ سياسات الدولة، وهو ما يصعب عليهم الأمر فى ظل تعديلات مرتبكة، حسب وصفه.
يذكر أن الأطباء البيطريين الحكوميين يبلغ عددهم 15 ألف طبيب يعملون فى الوحدات المحلية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات والقاهرة، والمراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة.
وقال طه إن لجنة إدارة الأزمات التى شكلتها الرئاسة منذ يناير الماضى، تضم 20 مسئولا من الأمن القومى والوطنى والدفاع والصحة والزراعة والنقابيين، وكان يمكن لها أن تعمل إلى الآن، لكن الحكومة اتخذت قرارات منفردة بعيدة عن عمل اللجنة، حيث أصدر الرئيس عدلى منصور التعديلات بالرجوع إلى وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية، دون الرجوع إلى المسئولين عن تنفيذ تعديلات القانون وهم الأطباء البيطريون، مؤكدا أنه لم يطرأ أى جديد على القانون باستثناء أن التحصين أصبح له مقابل مادى يحدده وزير الزراعة بدلا من كونه بالمجان، بما يؤدى لمشاكل كبيرة، أهمها غضب الفلاحين المتضررين أصلا من نقص الدعم الحكومى للقطاع الزراعى، فضلا عن الثروة الحيوانية، وسيكون له مردود اقتصادى يؤثر على استثمارات ضخمة سنويا.
وأضاف أن تطهير الحظائر والمزارع وتحصينها بمقابل مادى قد يصب فى خانة عزوف الفلاحين عن تحصين مواشيهم والطيور التى يربونها، وإخفاء معلومات عن أطباء الوحدات البيطرية، أو إخفاء الحيوانات ورفض تسجيلها، أو قد يتخلص الفلاح من الحيوانات التى لديه «ويريح دماغه من همها»، أو إخفاء بعض الحيوانات عن الأطباء، ومن المعروف أنه يجب تحصين كل الحيوانات أو تركها كلها بسبب العدوى.
يذكر أن تسجيل الحيوانات كان مقررا فى قانون الزراعة منذ 66 عاما ولم يكن معمولا به، فحسب «طه» كان يتم بطريقة جزئية وأحيانا عشوائية، لكنه كان قائما وغير معمول به.
ومن جانبه، رحب عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، على نجم، بالتعديل لأنه «يهدف إلى تسجيل وتحصين الحيوانات، حسب كلامه، مؤكدا أنه «يصب فى جانب كبير منه فى مصلحة قطاع الثروة الحيوانية، التى تعانى تدهورا كبيرا، خاصة أن مصر تعانى عجزا فى إنتاج اللحوم الحمراء، تقدر نسبتها ب50%».
وأوضح أن «أهم ما جاء فى هذه التعديلات هو تسجيل الحيوانات، حيث ستؤدى هذه الخطوة لتقدم علمى فى إنتاجية الحيوانات، بحيث يسهل متابعة الحيوانات وتاريخها المرضى، والتحصينات التى حصلت عليها، وعزل القطعان المريضة، بغرض تربيتها بشكل سليم، وتحسين السلالات، ووقايتها من الأمراض المعدية والأوبئة»، لافتا إلى أن «مصر فقدت جزءا كبيرا من ثروتها الحيوانية بسبب عدم تطبيق التحصين بشكل صارم، ولابد من تدارك الوضع».
وفى تعليقه على إضافة بند يلزم المربين بدفع مقابل مادى عن عمليات التحصين وتطهير الحظائر، قال إن «هذه المشكلة تعانى منها كل الدولة النامية، ويجب عدم تطبيق دفع المقابل المادى عن الخدمة فورا، لكن يمكن تطبيق الأمر تدريجيا، مع الحفاظ على رسوم رمزية بالنسبة لصغار المزارعين، ومع زيادة حجم القطعان، يمكن أن تزيد الرسوم بصورة تدريجية».
ومن جانبه، قال أسامة الجحش، نقيب الفلاحين المؤقت، إن مجلس إدارة النقابة سوف ينعقد الأسبوع المقبل لمناقشة تبعات القرار على الفلاحين، وصغار المربين، مضيفا أن التعديلات تلقى ترحيبا مبدئيا من مجلس الادارة، لأن النقابة كانت تطالب بها من قبل.
وفى السياق نفسه، طالب نائب النقيب العام، على رجب، وزير الزراعة، بمراعاة ظروف الفلاح وصغار المربين الذين يملكون عددا قليلا من الماشية، عند تقدير الرسوم أو تكاليف التطهير والتسجيل والوقاية، أو إعفائهم منها، كما طالبه أيضا بتوفير الأعلاف لهم وخفض أسعارها، وذلك حتى يستطيع مواجهة الأعباء التى على كاهله وتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها.
نص المادة 125 المعدل من قانون الزراعة
«لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا فى المناطق التى يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية فى مواعيد دورية، وتجرى عمليات الترقيم والتسجيل والحقن والتطهير والاختبار نظير مبلغ يقدره وزير الزراعة، لا يتجاوز قيمة التكاليف الفعلية. وتخصص لكل حيوان مسجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية لجرعات التحصين وذلك عند إعطائه الجرعة الأولى منها. ويجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادى المشار إليه».
80% من الثروة الحيوانية لدى الفلاحين و20% فى المزارع
وفق دراسات وتقارير بيطرية وزراعية، تعانى مصر فجوة فى إنتاج اللحوم تقدر ب50% على أقل تقدير، وسط محدودية الموارد الزراعية المتاحة لغذاء الحيوانات بالأعلاف والبرسيم الحجازى.
ورغم عدم وجود تعداد رسمى بحجم الحيوانات والطيور الموجودة فى مصر، فإن التقديرات التقريبية، رصدت نحو 4 ملايين بقرة و4 ملايين جاموسة، و3 ملايين من الغنم ومليون من الماعز، وفقا لخبراء ودراسات سابقة.
جدير بالذكر أن عدد المزارع يبلغ نحو 32 ألف مزرعة طيور فى مصر، وما لا يقل عن 70 مليون طائر فى منازل الفلاحين، وتربى نحو 7 ملايين أسرة مصرية الطيور فى منازلهم، وتبلغ نسبة التربية المنزلية للأبقار والجاموس والمواشى نحو 80% من إجمال الثروة الحيوانية، و20% فقط إنتاج