الحكومة تتفاوض مع الشركاء الأجانب على شراء كميات إضافية من الغاز لتجنب انقطاع الكهرباء فى الصيف

تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم لعدم تكرار انقطاع الكهرباء خلال الصيف المقبل، كما حدث خلال الاعوام الماضية، لذلك بدأت فى مفاوضات مع الشركات الاجنبية العاملة بمجال استخراج الغاز فى السوق المحلية، للحصول على كميات إضافية من حصصها خلال العام الجارى، لتوجيهها إلى محطات الكهرباء، وفقا لمسئول بارز فى البترول، مشيرا إلى أن المفاوضات بدأت منذ نهاية الشهر الماضى.
«اتفقنا على زيادة كميات الغاز التى تحصل عليها الحكومة المصرية من حصة الشركاء الاجانب بمقابل مادى، ومازالت المفاوضات جارية حول قيمته»، على حد قول المسئول، الذى طلب عدم نشر اسمه، موضحا ان الحكومة اتفقت مع الشركات الاجنبية على عدم التزامها بتوفير غاز بديل لها كما تعهدت لها فى ابريل الماضى.
كانت وزارة البترول قد اتفقت مع الشركاء الاجانب فى بداية العام الماضى على الاستحواذ على نحو 400 مليون قدم مكعب اضافية من الغاز يوميا من حصص هؤلاء الشركاء لتوفيره إلى محطات الكهرباء بداية من مايو الماضى، على ان تقوم الحكومة بتعويض الشركات من خلال توفير غاز تقوم مصر باستيراده، وهو ما دفع الحكومة المصرية للبحث عن صفقات لمبادلة الغاز لتعويض تلك الشركات عما تم سحبه من حصصهم. وحصلت الحكومة على 5 شحنات من الغاز كهدية من الحكومة القطرية بداية من يوليو الماضى وحتى نهاية سبتمبر من نفس العام، وهو ما عوض الشركاء الاجانب عما تم سحبه حتى نهاية يونيو الماضى، ولكن «منذ بداية يوليو ولم نقم بتعويضهم حتى الان» كما يقول المصدر.
«نحن نتفاوض خلال الفترة الحالية مع الشركاء على قيمة الغاز، بالإضافة إلى منح الحكومة تسهيلات فى السداد»، وفقا للمصدر، مضيفا ان الوزارة تتفاوض ايضا على دفع قيمة الغاز المستحوذ عليه خلال العام الماضى، «ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق قبل بداية الصيف القادم»؛
وبحسب المصدر، فان الدراسات التى أعدتها الشركة القابضة للغازات عن الاستهلاك المتوقع للسوق المحلى خلال الصيف المقبل تشير إلى ان استهلاك محطات الكهرباء من الوقود سيرتفع بدءا من مايو القادم بما يتراوح ما بين 500 و 750 مليون قدم مكعب من الغاز اضافية.
وتنتج مصر نحو 5.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، يتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول لتشغيل معدات الاستخراج نفسها، وتُصدِر الشركات الأجنبية نحو 180 مليون قدم، على أن يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلى، والذى يزيد على 4.8 مليار قدم مكعب. وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 70% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.