طالبت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» الشركات العاملة فى مجال توريد الغاز المسال، بتقديم عروض فنية لتوريد كميات من الغاز إلى السوق المصرية لتوفيرها إلى محطات الكهرباء، وفقا لمصدر مسئول بالشركة طلب عدم نشر اسمه. «طالبنا بأن تقدم الشركات عروضا خلال الشهر الجارى، لاستيراد 500 مليون قدم مكعبة من الغاز بدءا من مايو المقبل»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى ان العروض التى ستقدم من الشركات ستشمل الكميات التى تستطيع الشركات توفيرها، بالإضافة إلى اسعار الغاز المورد إلى السوق المحلية. وبحسب المصدر، فإنه فى حالة تقديم الشركات عروضا تشمل توفير كميات من الغاز اقل من المطلوبة «سيتم الاتفاق مع اكثر من شركة لتوفر الكميات الطلوبة خلال فترة الصيف». وتسعى ايجاس خلال الفترة الحالية إلى توفير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز، وذلك لمنع تكرار ظاهرة انقطاع التيار كما حدث خلال العامين الماضيين خلال الصيف، حيث تفاوضت مع شركة شل خلال نوفمبر الماضى، لاستيراد الغاز، الا ان شل اكدت انها لن تستطيع توفير الغاز خلال العام الجارى، وانها من المتوقع ان توفره فى بداية العام المقبل. وبحسب المصدر، فإن الدراسات التى أعدتها القابضة عن حجم استهلاك السوق المحلية، تشير إلى ان استهلاك محطات الكهرباء من الوقود سيرتفع بدءا من مايو القادم بما يتراوح ما بين 500 إلى 750 مليون قدم مكعبة من الغاز اضافية، «لذلك نسعى خلال الفترة الحالية إلى الانتهاء من طرح المناقصة»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى ان الشركة قررت طرح المناقصة بنفس شروط المناقصة السابقة. وكانت «ايجاس» قد بدأت منذ مايو الماضى فى الاستحواذ على نحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز من حصة الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المحلية لتوفيره إلى محطات الكهرباء، وهو ما دفع الحكومة المصرية للبحث عن صفقات لمبادلة الغاز لتعويض تلك الشركات عما تم سحبه من حصصهم. وحصلت الحكومة على 5 شحنات من الغاز كهدية من الحكومة القطرية، وهو ما عوض الشركاء الاجانب عما تم سحبه حتى نهاية يونيو الماضى، ولكن «منذ بداية يوليو ولم نقم بتعويضهم عنه حتى الآن» كما يقول المصدر. وتنتج مصر نحو 5.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، يتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا داخل الحقول لتشغيل معدات الاستخراج نفسها، وتصدر الشركات الأجنبية نحو 180 مليون قدم، على أن يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، والذى يزيد على 4.8 مليار قدم مكعبة. وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 70% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.
