أجهزة الأمن العراقية تنتهك السجينات

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أجهزة الأمن العراقية باحتجاز آلاف النساء بشكل غير قانوني، "وتعذيبهن والاعتداء عليهن".
وجاء في تقرير للمنظمة أن الكثير من النساء يحتجزن شهورا بل أعواما دون توجيه تهمة لهن.
وأضاف أن المحققين غالبا ما يسألون المعتقلات عن أقاربهن الذكور ونشاطهم، وليس عن جرائم أو مخالفات ارتكبتها المعتقلات.
ووصفت الحكومة التقرير بأنه "مبالغ فيه"، ولكنها اعترفت بان عددا من السجينات تعرضن لسوء المعاملة.
وقال متحدث باسم وزارة حقوق الانسان: "هناك عدد قليل من التجاوزات في السجون ارتكبتها أجهزة الأمن ضد السجينات، والعراق لا يزال يعمل على إنهاء الانتهاكات في السجون".
وأضاف أن المسؤولين عن هذه التجاوزات سيحاسبون.
"درجة ثانية"
وذكر التقرير الذي يقع في 105 صفحات، بعنوان "انتهاك النساء في سجون العراق"، أن هناك 4500 امرأة في سجون العراق اليوم.
وتنتمي غالبية السجينات إلى الطائفة السنية، ولكن الوثائق تبين أن الانتهاكات طالت النساء من جميع الطوائف ومن جميع الطبقات الاجتماعية.
وتقول الكثير من المعتقلات أنهن "تعرضن للضرب والصفع والتعليق من القدمين والصعق الكهربائي، والاغتصاب والتهديد بالاغتصاب، من قبل أجهزة الأمن."
وأصبح العنف الجنسي شائعا إلى درجة أن إحدى الموظفات في سجن للنساء قالت "نتوقع أن يكن تعرضن للاغتصاب من قبل الشرطة في طريقهن إلى السجن".
وأفاد التقرير أن أغلب السجينات، خلافا للقانون العراقي، لا يستفدن من وجود محام معهن قبل وأثناء التحقيق.
وقال نائب مدير هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك: "أجهزة الأمن العراقية والمسؤولون يتصرفون كما لو أن معاملة النساء بوحشية تجعل العراق أكثر أمنا".
وأضاف: "الرجال والنساء يعانون من نقائص النظام القضائي، ولكن النساء يعانين ضعف معاناة الرجال لأنهن درجة ثانية في المجتمع".
وفي عام 2012 خرجت محتجون سنة يطالبون الحكومة التي يقودها الشيعة بالإفراج عن النساء المحتجزات بلا تهمة، أو لأن أقارب لهم متهمون في قضايا إرهاب.
وتقول هيومن رايتس ووتش أن رئيس الوزراء، نوري المالكي، أخفق في إصلاح النظام القضائي.
وأفاد التقرير أن العديد من القضاة الذين نظروا في قضايا الإرهاب يرون أن قضاة التحقيق لا زالوا ينتهكون حقوق المشتبه بهم في الإجراءات، "لتواطئهم مع ضباط الأمن أو بسبب الضغط الذي يمارسه المالكي على النظام القضائي".
ويشهد العراق منذ العام الماضي تصاعدا في العنف. وتفيد إحصائيات حكومية بأن 1000 شخص قتلوا في شهر يناير/كانون الثاني، وهي أثقل حصيلة ضحايا منذ 6 أعوام.
وحذرت هيومن راتس ووتش من أن معاملة أجهزة الأمن القاسية وتجاوزاتها في المناطق ذات الغالبية السنية "ستفشل جهود الحكومة" لمكافحة المتمردين التابعين لتنظيم القاعدة الذين حاولوا الاستيلاء على الفلوجة والرمادي.