البرلمان التركي يقر قانونا لمراقبة الإنترنت

أقر البرلمان التركي مساء الأربعاء، قانونا يعزز مراقبة الدولة على الإنترنت، اعتبرته المعارضة التركية والعديد من الجمعيات غير الحكومية "خنقا للحرية".
وندد العديد من نواب المعارضة بالرقابة التي يفرضها القانون الجديد الذي طرحه أحد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
ويتيح القانون الجديد للحكومة إمكانية حجب مواقع على الإنترنت تهتم ب"الحياة الخاصة" للأفراد أو تنشر ما يعتبر "قذفا أو شتما دون قرار قضائي" كما سيلزم القانون شركات خدمات الإنترنت في تركيا بتخزين البيانات مدة عامين كاملين وإتاحتها للسلطات عند الطلب.
وتم التصويت على هذه التعديلات بعد ساعات من النقاشات الحامية مع المعارضة، حيث يتمتع حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة في البرلمان التركي أي ب319 مقعدا من أصل 550.
يذكر أن تركيا إلى جانب الصين تشغل المرتبة الأولى في العالم من حيث الرقابة على الإنترنت حسبما أعلن موقع جوجل.