البرلمان التركي يتبنى تعديلات تعزز مراقبة الإنترنت

تبنى البرلمان التركي، الأربعاء، سلسلة تعديلات مثيرة للجدل تعزز مراقبة الدولة للإنترنت، واعتبرتها المعارضة التركية والعديد من الجمعيات غير الحكومية بأنها "خنق للحرية".
ويتيح النص الجديد خصوصًا للسلطة الاتصالات الحكومية، أن توقف بدون قرار قضائي مواقع الإنترنت التي تمس ب"الحياة الخاصة" أو تنشر ما يعتبر "قذفا أو شتائم"، كما يتيح لهذه السلطة أن تطلب بموجب القانون من شركات الإنترنت الوصول إلى معلومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها أي شخص وتخزينها.
وندد العديد من نواب المعارضة، الأربعاء، ب"الرقابة" التي يفرضها هذا القانون الجديد والذي تقدمت به الحكومة الإسلامية المحافظة، برئاسة رجب طيب أردوغان، الذي يتولى السلطة منذ العام 2002.