التموين: إعداد مشروع قانون خاص بالتجارة عن بُعد لحماية المواطنين من النصب

قال الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه جار حاليًا إعداد مشروع قانون جديد للتجارة عن بعد، ينظم كل عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات التي تتم عن طريق شبكة الإنترنت، أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الأخرى المرئية والمسموعة والمقروءة، أو عن طريق الهاتف، بحيث يضمن عدم وقوع المواطنين ضحية للنصب والاحتيال أو تعريض سلامتهم وصحتهم للخطر.
جاء ذلك، خلال اجتماعه مع الأجهزة الرقابية بالوزارة، الأربعاء، لبيان مدى توافر السلع الغذائية والتموينية، واستقرار حالة الأسواق وانضباط الأسعار بها، والذي حضره رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين اللواء مدحت الأعصر ورئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب ورئيس اللجنة العليا لجمعيات حماية المستهلك أحمد عبد التواب وقيادات وزارة التموين.
وأضاف الوزير، أن مشروع قانون التجارة عن بعد، يتضمن أن يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة التجارة بعد أو الإعلان عن أي سلعة أو خدمة بأي وسيلة سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو عن طريق الإنترنت أو التليفون، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وسداد الرسوم المقررة.
وشدد على أن يحظر على أي شخص ممارسة مهنة الوسيط أو المندوب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ولا يجوز لأي صاحب عمل استخدام وسيط أو مندوب إلا بعد الحصول على موافقه من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار وزير التموين إلى أنه ستمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين في الأجهزة الرقابية بالوزارة لتطبيق أحكام هذا القانون وأنه سيتم تشديد العقوبات للمخالفين بهدف حماية المواطنين من الإعلانات المضللة، كما سيتم إنشاء إدارة بقطاع التجارة الداخلية لقيام التجار المتخصصين في التجارة عن بعد بتسجيل أسمائهم وبياناتهم وحصولهم على الترخيص اللازم لممارسة هذه التجارة.