" التموين" : مشروع قانون "للتجارة عن بعد "لحماية المواطنين من النصب والاحتيال

" التموين":
-مشروع قانون للتجارة عن بعد لحماية المواطنين من النصب والاحتيال
- حظر ممارسة التجارة عن بعد أو الاعلان عن السلع او الخدمات بأى وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص من التموين
- عدم جواز لأى صاحب عمل استخدام وسيط أو مندوب ألا بعد الحصول على موافقة التموين
تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا بإعداد مشروع قانون جديد للتجارة عن بعد ينظم كافة عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات التي تتم عن طريق شبكة الانترنت أو أى وسيلة من وسائل الاتصال الأخرى المرئية والمسموعة والمقروءة أو عن طريق الهاتف بحيث يضمن عدم وقوع المواطنين ضحية للنصب والاحتيال أو تعريض سلامتهم وصحتهم للخطر.
وقال الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية: إن مشروع القانون يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى ممارسة التجارة عن بعد أو الاعلان عن أى سلعة أو خدمة بأى وسيلة سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو عن طريق الانترنت أو التليفون إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وسداد الرسوم المقررة.
كما يحظر على أى شخص ممارسة مهنة الوسيط أو المندوب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ولا يجوز لأى صاحب عمل استخدام وسيط أو مندوب ألا بعد الحصول على موافقة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار إلي أنه سوف تمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين فى الاجهزة الرقابية بالوزارة لتطبيق أحكام هذا القانون و أنه سوف يتم تشديد العقوبات فى هذا القانون للمخالفين بهدف حماية المواطنين من الاعلانات المضللة وأنه سوف يتم إنشاء أدارة بقطاع التجارة الداخلية لقيام التجار المتخصصين فى التجارة عن بعد بتسجيل أسمائهم وبياناتهم وحصولهم على الترخيص اللازم لممارسة هذه التجارة .