طالبت المعارضة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي يواجه احتجاجات حاشدة على حكمه بإجراء تغييرات دستورية تقلص بشكل كبير من صلاحياته. ولم يستقر يانوكوفيتش بعد على اختيار رئيس جديد للوزراء لتهدئة الأزمة رغم شائعات بأنه قد يفكر في اختيار أندري كولييف وهو حليف متشدد يرأس حاليًّا إدارته الرئاسية. وفي حين تدخل البنك المركزي الأوكراني مرة أخرى لوقف الطلب الشديد على الدولار الذي يضعف العملة الأوكرانية «الهريفنيا» انتقدت أوكرانيا بشدة ألمانيا بسبب تصريحات وزير خارجيتها التي هدد فيها بفرض عقوبات على كييف ما لم يتم التوصل قريبًا إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة. وقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص خلال الأسبوعين الأخيرين في أعمال عنف تتصل بالأزمة السياسية وهو أمر لم يسبق له مثيل في كييف التي أصبح مركزها عبارة عن منطقة احتجاج محصنة بشدة بالمتاريس. وأثارت الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن ومجموعات من المحتجين المتشددين قلقًا عالميًّا من انزلاق أوكرانيا إلى حرب أهلية، وتفصل أوكرانيا بين روسيا والاتحاد الأوروبي ويبلغ عدد سكانها 46 مليون نسمة. ولم تشهد كييف أي أعمال عنف منذ عدة أيام لكن الحكومات الغربية حذرت يانوكوفيتش من خطر اندلاعها مجددًا ما لم يتوصل إلى تسوية مع المعارضة. وأدى تراجع يانوكوفيتش عن التوقيع على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي من أجل توثيق الروابط الاقتصادية مع روسيا إلى تفجر الاحتجاجات في نوفمبر الماضي. ورغم حصول يانوكوفيتش في المقابل على وعد من موسكو بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 15 مليار دولار لإنعاش اقتصاد بلاده فقد أغضبت هذه الخطوة ملايين الأوكرانيين الذين يحلمون بمستقبل أوروبي لبلادهم. وردًّا على تصريحات وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير التي لوح فيها بفرض عقوبات استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية سفير برلين لدى كييف وقالت في بيان في وقت لاحق إنها «شددت على ضرورة التقييم الموضوعي لتطور العملية السياسية الداخلية للوضع في بلادنا وضرورة تجنب التصريحات الاستفزازية».
