قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن المسودة الأولية للتقرير الخاص بتناول تفاصيل وأعداد فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، في 14 أغسطس الماضي، «غير مكتملة وطلبنا من اللجنة ضرورة استكمالها». وذكر «شكر»، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، أن «استقالة المحامي نجاد البرعي من المجلس القومي لحقوق الإنسان (خسارة كبيرة وكل ما يقوله ومبرراته جميعها نحترمها). وأضاف أنه تحدث إلى البرعي هاتفيًّا وطلب منه حضور جلسة المجلس الأربعاء المقبل والاستماع إلى كل وجهات النظر والنقاشات حول مطالبه قبل الاستقالة والتي تخص شؤون المجلس، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك إيجابية في الحوار فمن الممكن أن يتراجع البرعي عن استقالته. وأوضح أن «البرعي كان يطلب قبل استقالته تعديل قوانين المجلس وقد تم ذلك بالفعل، لكن مفوضية الأممالمتحدة لم توافق عليها إلا بعد موافقة البرلمان المصري، كما طلب أيضًا تقديم بلاغات للنائب العام في قضية تسريب وتسجيل المكالمات التي أثريت مؤخرًا، وبالفعل تم تنفيذ ذلك، فضلًا عن إعادة تعريف التعذيب كما اقترح». ولفت نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن «البرعي طلب أيضًا أن يكون للمجلس استراتيجية خاصة وبعيدة المدى عن المنظمات الحقوقية وتعديل بعض القوانين»، مشيرًا إلى أن ذلك تم بالفعل، لكن ظروف البلد الحالية في ظل وجود رئيس مؤقت لا يسمح بالتوسع في القوانين مع رفض مفوضية الأممالمتحدة الموافقة على التعديلات قبل موافقة البرلمان المصري، وكل هذه إجراءات تطلب الخروج من المرحلة الصعبة الراهنة التي تمر بها مصر.