استقالة البرعي من "حقوق الإنسان" تثير الجدل

أثارت استقالة نجاد البرعي عضو المجلس القومي لحقوق الانسان الكثير من ردود الأفعال بين أعضاء المجلس حيث يري بعضهم ان الحكومة ليست عديمة الاستجابة لمطالب حقوق الانسان ولكنها قد تكون بطيئة بسبب موجة الإرهاب التي تجتاح البلاد خلال هذه الفترة مؤكدين ان الحكومة تستجيب لبعض المطالب.
فيما يري البعض الآخر ان هناك بالفعل ارتفاعاً في معدل الانتهاكات من قبل وزارة الداخلية سواء القبض العشوائي أو الاحتجاز التعسفي أو حتي التعذيب وكل هذا يمثل انتهاكاً لحقوق الانسان وان مكافحة الإرهاب ليست مبرراً للنيل من هذه الحقوق.
يقول محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان اننا نؤدي دورنا كما يجب ان يكون والحكومة تنفذ بعض مطالبنا وأحيانا لا تستجيب للبعض الآخر منوهاً إلي ان مطالب مجلس حقوق الانسان دائماً أسرع من استجابة الحكومة التي لا تقول عنها انها عديمة الاستجابة ولكنها بطيئة فقط.
أضاف ان هناك أشياء جيدة من الحكومة مثل عدم اصدار قوانين تمس الحريات إلا بعد العرض علي مجلس حقوق الانسان وهذا جيد جداً حتي وان كان رأينا غير ملزم.
أشار فائق إلي ان موجة الإرهاب الموجودة حالياً هي التي تعطل تحقيق مطالبنا بشكل أو بآخر مؤكداً ان مجلس حقوق الانسان يطالب دائماً بالتوازن بين مقاومة الإرهاب وتطبيق معايير حقوق الانسان وهذه معادلة صعبة.
أكد فائق ان نجاد البرعي قيمة كبيرة وكان يهمنا ان يستمر معنا ونرجو ذلك منوها إلي ان طريقة العمل في مجلس حقوق الانسان مختلفة جداً عن عمل الجمعيات الحقوقية مشيراً إلي ان مجلس حقوق الانسان دائماً يريد ما يجب ان تكون عليه الدولة.
يقول عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان المجلس سوف يناقش أسباب استقالة نجاد البرعي عضو المجلس في جلسة الاربعاء المقبل مشيراً إلي ان البرعي ذكر أسباب استقالته في مذكرة الاستقالة.
أضاف ان استقالة البرعي ترجع لثلاثة أسباب أو ثلاثة مطالب وهي تعديل قانون العقوبات لتعديل تعريف التعذيب وتسهيل طريقة اثباته والمطلب الثاني تعديل قانون المجلس ذاته لتكون له سلطة وقدرة للعمل والأخير توجيه الحكومة الدعوة لمقرري الأمم المتحدة المعنية بحرية التعبير والعقيدة ومكافحة التعذيب والتظاهر للوقوف علي أوضاع حقوق الانسان في مصر.
أشار شكر إلي ان الأوضاع المجتمعية الصعبة التي يمر بها المجتمع من إرهاب وأحداث عنف متصاعدة تضع حقوق الانسان في مأزق منوهاًَ إلي ان هذه الأوضاع الصعبة تسببت في وجود خطورة علي حياة الانسان وعلي آرائهم التي تتعرض للتضييق عليها.
أضاف شكر ان هذا الوضع يضغط علي الجميع سواء حكومة أو حقوق انسان مؤكداً ان أفضل أسلوب للتعامل مع هذه الأزمة استخدام اسلوب التوازن بين الانسان والضغوط الحكومية حتي لا نضحي بأحدهما علي حساب الآخر لان النتيجة ستكون سيئة لو تمت التضحية بأحد الطرفين مطالباً بقانون لحق التظاهر السلمي.
يقول الناشط السياسي جورج اسحاق عضو حقوق الانسان ان نجاد البرعي كانت له مطالب محددة وتم الاستجابة لمعظمها مؤكداً ان الظروف التي تمر بها البلاد تقف حجر عثرة أمام تنفيذ باقي المطالب.
أضاف ان استقالة نجاد البرعي تشكل خسارة كبيرة لمجلس حقوق الانسان لما يمثله من خبرة كبيرة في هذا المجال مشيراً إلي ان الحكومة تجاهلت ملاحظات المجلس حول قانون التظاهر ولم تأخذ بها بسبب موجة الإرهاب التي تضرب مصر.
أشار اسحاق إلي ان قانون المجلس سيتم تعديله ليس الآن ولكن عقب تشكيل البرلمان الذي سيقوم بمناقشة أشياء كثيرة سيتم اقرارها بعد هذا القانون مثل زيارة السجون بدون اذن.
أضاف ان مجلس حقوق الانسان هو مجلس مستقل بعيداً عن الحكومة له ميزانية مستقلة ولابد من تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان لان المجلس جزء من المنظومة الدولية لحقوق الانسان.
يقول الناشط الحقوقي ناصر أمين عضو مجلس حقوق الانسان ان هناك بالفعل تزايداً في معدل الانتهاكات من قبل الداخلية سواء في معدلات القبض العشوائي أو الاحتجاز التعسفي أو حتي تهديداً شديداً لحقوق الانسان.
طالب ناصر وزارة الداخلية بالتوقف فوراً عن مثل هذه الانتهاكات دون قيد أو شرط ودون التذرع بالمظاهرات أو مكافحة الإرهاب والجرائم لتبرير هذه الأفعال الخطيرة علي حقوق الانسان.
استغرب أمين تجاهل الحكومة لملاحظات مجلس حقوق الانسان حول قانون التظاهر الذي صدر مؤخراً مشيراً إلي انه كان علي الحكومة الاستجابة لمثل هذه الملاحظات بشكل أو بآخر.