التعاون العسكري في صلب أول قمة بين كاميرون وهولاند

يلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة في قاعدة جوية قرب أوكسفورد لعقد قمة فرنسية- بريطانية يتوقع أن تعطي دفعًا جديدًا للتعاون العسكري، لكن وسط خلافات في الملف الأوروبي.
واللقاء الذي يستمر خمس ساعات، هو أول قمة ثنائية بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني المحافظ منذ وصول هولاند إلى سدة الحكم في مايو 2012.
وبعد مباحثات تهيمن عليها المسائل الدفاعية في قاعدة بريز-نورتون الجوية الملكية على مسافة 100 كلم شمال غرب لندن، يليها مؤتمر صحافي سيتناول المسؤولان الغداء في مطعم محلي للتطرق إلى القضايا الدولية والأوروبية.
وفي استمرارية لاتفاقيات الدفاع الفرنسية البريطانية التي وقعها كاميرون ونيكولا ساركوزي سلف هولاند في نوفمبر 2010، ستوقع رسائل نوايا جديدة حول مشاريع مشتركة في المجال العسكري للترويج للعمل المشترك والتوفير.
وسيتم التطرق أيضا الى الطائرة من دون طيار القتالية الفرنسية-البريطانية التي سيمول البلدان دراسة جدوى بشأنها على عامين بكلفة اجمالية قدرها 120 مليون جنيه (145 مليون يورو) حسب ما افاد مصدر حكومي بريطاني. وهو مشروع تشارك فيه مجموعات تاليس وداسو ورولز رويس وبي آي اي البريطانية والفرنسية.
كما سيتم بحث مشروع صناعة صاروخ لتجهيز مروحيات عسكرية على ان يتقاسم البلدان كلفته البالغة 500 مليون جنيه (600 مليون يورو)، وكذلك البرنامج المشترك لإنتاج غواصات كاسحة للألغام.
كما ستتناول المحادثات القوة الفرنسية البريطانية المشتركة من عشرة آلاف عسكري التي يفترض ان تباشر العمل عام 2016 والتعاون في مجال الامن ومكافحة الارهاب.
وسيستعرض كاميرون وهولاند يرافقهما وزراء الخارجية والدفاع، معدات عسكرية في القاعدة الجوية ومنها طائرة الشحن العسكرية اي-400 ام.
كما سيغتنم هولاند وكاميرون القمة للتاكيد مجددا على التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والفضاء حيث سيتم إبرام عقود من الباطن في سياق عقد بناء مفاعلين نوويين من الجيل الجديد في محطة هينكلي بوينت.
وسيتطرق المسؤولان حول مأدبة غداء في مطعم محلي الى القضايا على الساحة الدولية. وعلى الصعيد الدولي، من المتوقع ان تعلن فرنسا وبريطانيا عن "توافق عميق" وعلى الاخص في ملفات سوريا وايران وافريقيا.
أما بالنسبة لأوروبا التي تثير خلافات باستمرار بين البلدين فليس من المتوقع ان يطغى التوافق على القمة. وقال مستشار دبلوماسي أنه بالتزامه في حال أعيد انتخابه عام 2015 بتنظيم استفتاء بحلول نهاية 2017 حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي فإن كاميرون أثار في بلاده "جدلا متواصلا يرغمه في كل مرة على تقديم ضمانات للجناح الاكثر تشكيكا في اوروبا في حزبه" واتخاذ "مواقف تزداد تشددا".
وترى فرنسا على الأخص من "المضر جدا" برنامج "إزالة الضوابط" الذي توصي به بريطانيا لتبسيط عمل الإدارة الأوروبية وتخفيفها وعزمها على إعادة النظر في الاتفاقيات.
وصرح مصدر حكومي انه "في الفترة ذاتها من العام الماضي كانوا يقولون لنا معترضين "لا أحد يريد تغيير الاتفاقيات". والسؤال اليوم ليس إن (كان ذلك سيحصل) بل متى".
وجاء ذلك ردا على معلومات نشرتها الصحف البريطانية مفادها أن باريس ترى أن الجدول الزمني الذي حدده كاميرون للتوصل إلى إصلاحات غير واقعي. وأضاف المصدر الحكومي "أن رئيس الوزراء لا يزال متمسكا بجدوله الزمني. العام 2017 هو بعد ثلاث سنوات ونصف سنبقى متفائلين".