القضاء البحريني يحل المجلس «العلمائي» الشيعي

الحكومة: «منبر كراهية».. المعارضة: «الحكم سياسي»

أصدر القضاء البحريني، أمس الأربعاء، حكماً بحل المجلس «العلمائي» الشيعي وتصفية أمواله وإغلاق مقره، بعد دعوى قضائية رفعها وزير العدل ضد المجلس باعتباره «تنظيما مخالفا للقانون والدستور».
وقالت صحيفة «الشرق الأوسط»، إن الحكومة اعتبرت المجلس «منبرا دينيا خارجا عن التقاليد» لتوفير الدعم لحزب سياسي «طائفي» للمساهمة في بث الكراهية بين طوائف المجتمع البحريني، في حين قالت «جمعية الوفاق» الإسلامية المعارضة إن الحكم سياسي، وضرب لمبادرة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لبدء جولة جديدة من حوار التوافق الوطني.
وأوضحت الصحيفة، أن المحكمة الكبرى الإدارية قضت، أمس الأربعاء، بحل المجلس العلمائي وتصفيته، على إثر دعوى رفعها الشيخ خالد آل خليفة وزير العدل البحريني جاء في لائحتها: «إن المجلس يمارس نشاطا سياسيا بغطاء ديني طائفي، وتصريحاته تهدد أمن وسلامة المملكة والسلم الأهلي، وتشجع روح العنصرية المذهبية؛ ما يؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية ويزكي نار الفتنة الطائفية، كما أن مبادئ المجلس وأهدافه وبرامجه ووسائله تتعارض مع الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم».
تعود تفاصيل القضية التي رفعتها وزارة العدل إلى 16 سبتمبر 2013، وأعلنت حينها أنها بدأت في خطوات قضائية لوقف أنشطة «المجلس الإسلامي العلمائي» وتصفية أمواله وإغلاق مقره، ووصفه البيان الصادر عن الوزارة حينها ب«تنظيم غير مشروع»، وأنه تأسس خلافا لأحكام الدستور والقانون.
في حين وصف بيان صدر عن «جمعية الوفاق»، كبرى جمعيات المعارضة السياسية، الحكم بأنه «سياسي»، ويستهدف مكونا رئيسيا من مكونات الشعب البحريني، كما تساءلت «الوفاق» في بيانها «عن الهدف من الحكم، وهل هذا القرار السياسي يأتي لتهيئة الأجواء من أجل إنجاح الحوار؟ وهل يأتي ضمن ما يفترض بالسلطة القيام به لإنجاح فرص الحل؟ أم يمثل مؤشرا على توجه النظام الحقيقي نحو المزيد من التأزيم؟».
وردت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب على تأثر حوار التوافق الوطني الذي أطلق في صيغته الأخيرة التي أعلنت منتصف يناير الحالي، قائلة إن «المعارضة في كل يوم تخرج بذريعة جديدة للتملص من الحوار»، وأضافت: «بالأمس كانت الذريعة التعاطي الأمني مع العنف وإرهاب وتهريب الأسلحة، وبأن ذلك لا يهيئ الأجواء للحوار، واليوم مع المنابر التي تحث على الكراهية وتقسم مكونات المجتمع البحريني».
بدورها أشارت «الوفاق» على لسان عبد الجليل خليل القيادي في الجمعية إلى أن توقيت الحكم بحل المجلس «غريب» ويعقد المشهد السياسي، كما أشارت إلى أن اللقاءات الثنائية التي جرت بعد إعلان ولي العهد البحريني لإطلاق حوار التوافق الوطني في صيغته الجديدة كان عن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين واتباع الخيار السياسي في التعاطي مع الأزمة البحرينية وليس الخيار الأمني.
وفي رده عن اللغة التصعيدية التي تتضمنها بيانات «جمعية الوفاق» كما ترى الحكومة البحرينية، قال إن «توقيت الأحداث التي جرت في البحرين خلال الأسبوع الحالي كأنما يراد بها ضرب مبادرة ولي العهد التي أعلنها في لقائه مع المعارضة، وتسميم أجواء الحوار والاستمرار في الخيار الأمني».