إحالة 20 متهما إلى الجنايات في قضية «خلية ماريوت»

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة 20 متهما للجنايات في قضية «خلية ماريوت» بينهم بريطانيان وهولندي وأسترالي.
وذكرت التحقيقات، أن "المتهمين أسسوا شبكة إعلامية تزعمها مصري عضو بجماعة الإخوان، ويحمل الجنسية الكندية، تخصصت في اصطناع مشاهد مصورة وبثها على خلاف حقيقتها عبر قناة الجزيرة القطرية، وشبكة CNN الأمريكية، بهدف تشويه سمعة مصر أمام الدول الأجنبية والمجتمع الدولي"، بحسب التحقيقات.
وورد في التحقيقات، أن "النيابة العامة أصدرت فى السابق إلى الأجهزة الأمنية إذنًا بضبط المتهم الذى يتزعم الشبكة الإعلامية، وتفتيش الجناحين اللذين استأجرهما بأحد الفنادق السياحية الفاخرة «ماريوت الزمالك»، وضبط جميع الأجهزة والمعدات والأشخاص المتواجدين بهما لارتكابهم جريمة اصطناع مشاهد تليفزيونية بغرض تشويه صورة مصر".
وأضافت، أن "قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية تمكن من تنفيذ إذن النيابة العامة وضبط عدد من الكاميرات والميكروفونات وأجهزة المونتاج، وحواسب آلية، وأجهزة بث مباشر عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت- ومحول صوت، ومنظم كهرباء، وأقنعة واقية من الغاز، ومبالغ مالية بعملات أجنبية ومحلية، وأوراق تنظيمية تحتوى على بيانات وعناوين مكتوبة بخط اليد، ومنها «إضراب الطلبة عن الامتحانات»، و«خارطة الطريق تنحرف عن الطريق»، و«أهم محاكمات شهر ديسمبر»، «تم تحويل خارطة الطريق لشىء بلا قيمة»".
وتابعت التحقيات، أن "المتهم زعيم الشبكة الإعلامية المنتمي لجماعة الإخوان، يحمل الجنسية الكندية، وأنه استأجر جناحين بالفندق لاستخدامهما كمركز إعلامي لتجميع المواد الإعلامية المصورة والتلاعب فيها عن طريق تلك الأجهزة المضبوطة، بإجراء أعمال المونتاج واصطناع مشاهد جديدة على خلاف الواقع، لإعادة بثها عبر قناة الجزيرة القطرية، وقناة CNN بهدف تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي والإضرار بمركزها السياسي، وإيهام الرأى العام الأجنبي، بأن تلك المشاهد غير الحقيقية تعبر عما يدور داخل مصر، وأن البلاد تشهد حرباً أهلية قاصداً من ذلك خدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان وإثارة العالم الخارجي".
وأسندت النيابة العامة، خلال استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والأجهزة والمعدات والأوراق المضبوطة، "ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون تتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وإمدادها بالأجهزة والمعدات والمعلومات والتسجيلات التى تحقق هدفها، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة فى الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد".
واتهمتهم ب"تكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، وبث الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وحيازة أجهزة بث إذاعي وتليفزيوني بغير تصريح من الجهة المختصة وحيازة ونشر صور مخالفة للحقيقة والواقع من شأنها الإضرار بسمعة البلاد وعرضها على أنظار الجمهور".
وتبين من التحقيقات أيضا، أن "المتهمين المشاركين في ارتكاب الجريمة مع زعيم الشبكة اثنان آخران يعملان في شبكة الجزيرة القطرية، أحدهما أسترالي الجنسية تم ضبطه داخل الفندق، والثاني مصري الجنسية، تم ضبطه في محل إقامته بمدينة السادس من أكتوبر، وبريطانيين وهولندي، وأن قناة الجزيرة تمول بعض المتهمين بمبلغ مائتي دولار لكل فرد في اليوم الواحد مقابل إعداد التقارير الإعلامية".