قضت القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول دعوى بطلان الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي. حيث قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التي أقامها وجيه أحمد يوسف، المحامي، والتي حملت رقم 61812 لسنة 67 قضائية، وطالب فيها بإلغاء وبطلان الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي.