هل يشهد عام 2014 تطبيق «التوقيع الإلكترونى» ونهاية البيروقراطية الحكومية؟

• نشر التصديق الإلگترونى مرتبط بمشروع الرقم القومى الإلگترونى
• 50% من البنوك بدأت استخدام التوقيع الإلكترونى عبر مواقعها
من المنتظر أن يكون عام 2014 العام الحاسم فى تطبيق نظام «التوقيع الإلكترونى» بشكل شامل فى جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات، فى إطار تطوير الأداء الحكومى وتسريع وتيرته، حيث سيسمح التوقيع الإلكترونى على المكاتبات والوثائق بتبادل وتوحيد قواعد البيانات لدى الوزارات والهيئات الحكومية‏.
يقول عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم الاتفاق بمصلحة الأحوال المدنية على تطبيق التوقيع الإلكترونى ببطاقات الرقم القومى، التى ستصدر للمواطنين خلال العام الحالى، فى ظل توسعة عمليات تطبيق التوقيع الإلكترونى بمجلس الوزراء وبعض الوزارات، للتفاعل مع بعض الخدمات الموجودة على بوابة الحكومة الإلكترونية.
ويؤكد المهندس يحيى العطفى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتوقيع الإلكترونى «إيجيبت تراست» أن العام الجديد 2014 سيكون عام التنفيذ الفعلى لنشر خدمات التوقيع الإلكترونى داخل المجتمع المصرى، بدعم تنفيذ أول مليون بطاقة رقم قومى يتم إصدارها بالتوقيع الإلكترونى، مؤكدا أن دخول المجتمع المصرى مرحلة الاعتماد على خدمات التوقيع الإلكترونى يعد إحدى الخطوات المهمة، فى ضوء مواجهة التحديات الراهنة فى مجال تأمين نظم المعلومات والشبكات ووسائل الاتصالات.
ويشير العطفى إلى ان التنفيذ الفعلى للتوقيع الإلكترونى على كل المستويات بداية من المؤسسات الحكومية والشركات ووصولا إلى مستوى المواطنين والأفراد، مرتبط بتنفيذ مشروع بطاقات الرقم القومى ذات الشريحة الذكية المزودة بتطبيقات التوقيع الإلكترونى، والمتوقع تداولها خلال العام الحالى.
«ممر الخدمات الحكومية» هو ما أطلقه متخصصون على خدمات التوقيع الإلكترونى الآمنة، إذا ما تم نشرها عبر جميع المؤسسات الحكومية، مشيرين إلى أنها أيضا تحقق مزيدا من الرقابة على المال العام، فمثلا من المقرر أن تتم الاستعانة بخدمات سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية لتأمين مشروع ميكنة وتوثيق المستندات الخاصة ببرنامج العلاج على نفقة الدولة، وتسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة إلكترونيا والبالغ عددها 600 مكتب على مستوى الجمهورية إلى جانب استخدام النظام الجديد لتداول الرسائل والمستندات الخاصة بالنيابة العامة والمحاكم ومشروع الأرشيف الإلكترونى الحكومى الذى سيحتوى على جميع وثائق ومستندات الجهات الحكومية.
كما بدأ نحو 50% من البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية فى تطبيق نظام التوقيع الإلكترونى تبعا لمسئول مصرفى بارز متخصص فى التكنولوجيا المصرفية، مؤكدا أن البنوك الباقية تتخذ اجراءات تطبيق هذه التكنولوجيا تمهيدا لتعميمها بين جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية، ووفقا لهذا النظام يكون لكل بنك دفتر يضم أسماء المخول لهم التوقيع عن البنك ونموذج التوقيع، ويتم توزيع هذا الدفتر على كل البنوك داخل وخارج مصر، بحيث تظهر دفاتر البنوك اون لاين عند اتمام العملية المصرفية.
ماذا نستفيد من التوقيع الإلكترونى؟
يتم من خلال التوقيع الإلكترونى ضمان سلامة الرسائل المتبادلة بين الأفراد، وعدم حدوث أى تغيير عليها أثناء عملية الإرسال، وكذلك التوثق من هوية المرسل وعدم إنكاره إرسال الرسالة لأن المفتاح الخاص لا يمكن أن يكون مع أحدٍ غيره، ويتم عادة إنشاء المفتاحين العام والخاص داخل جهاز صاحب التوقيع بحيث نضمن عدم خروج هذا المفتاح الخاص خارج إطار جهازه الشخصى، ولطريقة أكثر أمانا فإنه غالبا يتم إنشاء المفتاحين الخاص والعام فى بطاقات ذكية ويكون المفتاح الخاص فى البطاقة الذكية للشخص نفسه وبذلك يصعب خروج هذا المفتاح الخاص خارج حدود هذه البطاقة مثل بطاقة الرقم القومى الذكية وبطاقات الائتمان الذكية وبعض بطاقات العمل.
حجية قانونية داخل المعاملات الحكومية
تكنولوجيا التصديقات الإلكترونية تضمن أيضا عدم القدرة على تزوير التوقيع الإلكترونى للملفات أو الرسائل الإلكترونية حيث إن ما يتم الحصول عليه هو توقيع رقمى يعتمد على خوارزميات رياضية تتفاعل مع محتويات الرسائل الإلكترونية لينتج عنها ما يشبه بصمة خاصة بكل رسالة، وهذا ما يجعل التوقيع الإلكترونى غير قابل للتزوير.
وتعتبر مجالات استخدام التوقيع الإلكترونى كثيرة ومتعددة منها التوقيع على الرسائل الخاصة بتطبيقات المعاملات المالية الحكومية المختلفة، توقيعا حكوميا ذات حجية قانونية طبقا للمادتين رقمى 14 و18 من قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004، بجانب إمكانية توفير تشفير الرسائل الإلكترونية إلى شخص بعينه أو مجموعة من الأشخاص والقدرة على التحقق من شخصية الراسل، بالإضافة إلى التحقق من توقيعه وإجراء التحويلات المالية والتوقيع على الشيكات وتعاملات الأفراد مع عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت ومنح شهادات التوثيق للمواقع الإلكترونية التى تخدم المواطنين، مثل مواقع البنوك والجامعات والمعاهد والتوثيق العقارى، أى أن تكون هذه المواقع موثقة ولديها شهادات التصديق الإلكترونى الحكومية بما يمنحها ثقة الأفراد وإقبالهم للتعامل معها، وأيضا تحرير الإقرارات الضريبية من خلال التأكد من شخصية صاحب الإقرار.
وبحسب ماجد الجندى، مستشار وزير المالية ورئيس سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية فإنه تم إدخال خدمة التصديق الإلكترونى الحكومى مع 26 جهة حكومية ومن المخطط أن تبدأ وزارة المالية، فى العام المالى الحالى، الإسراع فى تنفيذ المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل خدمات التصديقات الإلكترونية الحكومية والبريد الإلكترونى الحكومى باستخدام تكنولوجيا متقدمة من وزارة الاتصالات لرفع مستوى المعاملات للعاملين بالحكومة.