الأهلي يلتمس من محافظة القاهرة رفع الحجز عن أرصدته في البنوك

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بالتماس إلى محافظة القاهرة، من أجل رفع الحجز الإداري على أرصدته لدى جميع البنوك، وذلك بعدما وصلت مكافأة الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» لحساب النادي في البنك المصري الخليجي، لكن النادي فوجئ بعدم أحقيته في صرف المبلغ المقدر بمليون دولار، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المحافظة، موجهة للبنك برفع الحجز على أموال النادي.
وتقدم طارق الأعصر مدير الإدارة القانونية وعماد حلمى المدير المالى للنادى بمذكرة قانونية اعدها المستشار محمود فهمى المستشار القانونى للنادى، إلى المستشار القانونى لمحافظة القاهرة يطالب فيها برفع الحجز، بناء على الاتفاق الذى كان قد أبرمه النادى الأهلى مع محافظة القاهرة منذ 3 سنوات، والذى يقضى بدفع النادى الأهلى نصف مليون جنيه كتأمين من أجل رفع الحجز على أمواله فى البنوك خلال هذا التوقيت، تردها المحافظة للنادى فى حالة صدور حكم من مجلس الدولة بعدم أحقية المحافظة فى الحصول على مقابل من النادى نظير حق الانتفاع بالأرض، أو يسدد النادى فارق الغرامة فى حالة حكم مجلس الدولة بغرامة على النادى الأهلى تزيد على النصف مليون جنيه.
كما أكد النادى فى المذكرة المقدمة إلى المحافظة، أنه رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز أمام القضاء المستعجل سيتم نظرها فى الثامن من فبراير، مطالبين المحافظة بعدم الانتظار لحين الفصل فى هذه القضية، من أجل مساعدة النادى بسداد المستحقات المتأخرة عليه.
إلى ذلك نفى مصدر مسئول ماتردد مؤخرا حول ارتكاب النادى خطأ إداريا بإرسال رقم حساب النادى القديم، وهو ماسهل مهمة الحجز على اموال النادى قائلا: «الحساب الذى تم ارساله للفيفا، هو الحساب المراد التحويل عليه، لأن أى حساب اساسى، أو فرعى للنادى، سيتم الحجز عليه، لأن المحافظة ترسل إخطارا إلى جميع البنوك، بتوقيع حجز على اموال النادى، كما أن الفيفا، لا يتعامل مع أشخاص حتى نغير الحساب، ونرسل اسم أى شخص لإرسال المكافأة عليه كما تردد مؤخرا، يأتى ذلك بالإضافة إلى ان هذا الأمر يندرج تحت بند تهريب الأموال، وهو مايتنافى مع قيم ومبادئ النادى الأهلى».