أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان «العمليات الإرهابية» التي تضرب مصر، وجميع العمليات التي وصفها بالعنف الممنهج والتي تتطابق وتتزامن مع العمليات الإرهابية، معتبرًا تلك «العمليات الإرهابية» بأنها تعد «انتهاكًا صريحًا وجسيمًا لحقوق الإنسان وبخاصة الحق في الحياة الآمنة». وناشد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان صادر عن المجلس اليوم منظمات حقوق الإنسان الدولية بإدانة هذه الأعمال الإرهابية، مضيفًا «أن ما يثير الدهشة هو تجاهل بعض هذه المنظمات لأحداث العنف بل انخرطت في عمل ضد جمهورية مصر العربية بعيدًا كل البعد عن المهنية والدقة الواجب توافرها في بياناتها». وقال المجلس: «إن هذه الحملة التي تقودها تلك المنظمات لا تساعد في دعم قضايا حقوق الإنسان، بل إنها تثير الشكوك وتهدد ثقة المواطنين في جهود تلك المنظمات»، مطالبًا كل منظمات حقوق الإنسان وبخاصة الدولية أن تتبع المهنية والحيادية وتبتعد عن الانتقائية والمعايير المزدوجة. وشدد المجلس «على ضرورة مواجهة الإرهاب والعنف الممنهج بكل الحزم والقوة المطلوبة بنفس القدر الذي يطالب به باحترام الدستور وحقوق الإنسان وحكم القانون». وفي السياق ذاته، أدانت «الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان» الأعمال الإرهابية «الجبانة» التي وقعت منذ فجر يوم الخميس وحتى فجر الجمعة والتي تمثلت في مجموعة من التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كمائن للشرطة وتفجير سيارة مفخخة أمام مديرية أمن القاهرة وغيرها في محطة مترو البحوث وشارع الهرم أمام قسم الطالبية؛ مما أسفر عن سقوط 5 شهداء و86 مصابًا. ومن ناحيته قال محمود البدوي المحامي ورئيس الجمعية: «إن مصر لن تركع وستنتصر في حربها على الإرهاب الأسود والشعب ظهير قوي للجيش والشرطة في حربهم ضد قوى الشر والخراب، وأن هذه الضربات الإرهابية تأتي ردًّا على انتصار إرادة الشعب في الاستفتاء على الدستور». ومن ناحيتها أدانت «مؤسسة شباب بيحب مصر» التفجيرات الإرهابية، معتبرة «أن هذه التفجيرات في هذا التوقيت مع حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرون من يناير يهدف إلى ترويع المواطنين». وأشار بيان للمؤسسة إلى «أن هذه التفجيرات لن تزيد الشعب إلا إصرارًا على استكمال ما بدأه من بناء مجتمعه واستكمال خارطة الطريق والانتخابات البرلمانية والرئاسية».