محلب: قانون الإسكان سيعاقب من يحصل على شقة مدعومة دون أن يستحق

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس إبراهيم محلب، أن مشروع قانون الإسكان الاجتماعى، الذى أعدته الوزارة، يجرم التدليس فى الإدلاء بمعلومات غير حقيقية للحصول على وحدة سكنية مدعومة، مشددا على أن الوزارة لن تسمح بوصول أى وحدة لغير مستحقيها، وأن المشروعات التى تنفذها الدولة تستهدف فى المقام الأول الشرائح الأكثر احتياجا.
وأضاف الوزير، خلال لقائه بأعضاء الجمعية المصرية البريطانية أمس، أن الوزارة لديها عدة محاور للتعامل مع مشكلة الإسكان، منها تدخل الدولة السريع فى الحالات الخطرة، مثل المساكن غير الآمنة فى المناطق العشوائية، كما تدرس مشروعا لإيواء من لا مأوى له، مضيفا: «لدينا أمل ألا يكون هناك مواطن فى الشارع، كما أن الدولة تنفذ مشروع المليون وحدة سكنية حاليا، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى مشروعات الإسكان لمختلف الشرائح».
وأشار إلى أن بعض الإحصاءات تؤكد أن هناك نحو 800 ألف زيجة فى 2012، ومن ثم هناك حاجة إلى وحدات سكنية، بخلاف العجز المتراكم.
فى سياق قريب، قال محلب إن هناك تعاونا بين وزارتى الإسكان والزراعة والمحافظات، لإعادة إحياء قرى الظهير الصحراوى، بتطويرها وتحويلها إلى قرى تعاونية منتجة، مشيرا فى هذه الصدد إلى اجتماع عقده وزير الزراع أيمن أبوحديد، لعرض مقترح التطوير وخطوات التنفيذ، التى أعدتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والجهاز المركزى للتعمير، وهيئة التخطيط العمرانى، وأنه سيتم البدء بتطوير قرية أطفيح الجديدة، بمركز أطفيح، محافظة الجيزة، كنموذج يمكن تطبيقه فى باقى قرى الظهير الصحراوى على مستوى الجمهورية.