الخزانة الأمريكية تحض الكونجرس على التحرك قبل فبراير لرفع سقف الدين

حضت الخزانة الأمريكية مجددًا، أمس الأربعاء، الكونجرس على رفع سقف الدين قبل نهاية فبراير محذرة من أن عدم القيام بذلك سيتسبب باستنفاد تدابيرها الاستثنائية للتمول ويهدد بأزمة تعثر في السداد جديدة.
وبعدما كان وزير الخزانة جاك ليو قدر في وقت سابق، أن تدابير التمويل الاستثنائية قد تدوم حتى مطلع مارس، عاد وأكد في رسالة إلى الكونجرس أنها ستستنفد أبكر مما كان متوقعًا.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر والتي وجهت نسخ منها إلى قادة الكونجرس الآخرين "حين كتبت لكم في ديسمبر، كنت أتوقع أن تستنفد الخزانة تدابيرها الاستثنائية في نهاية فبراير أو مطلع مارس".
وتابع "بحسد التقديرات الأحدث، نعتقد أن الخزانة قد تكون استنفدت هذه التدابير بحلول نهاية فبراير .. ومن الأفضل أن يتحرك الكونجرس قبل السابع من فبراير لضمان تمويل فعلي للحكومة".
ويحين استحقاق سقف الدين الفيدرالي الأمريكي الذي تعود صلاحية رفعه إلى الكونجرس، في السابع من فبراير المقبل، في وقت تبلغ المديونية العامة حاليًا 17351 مليار دولار.
سيترتب على الدولة بعد ذلك الاستحقاق اللجوء إلى تدابير تمويل استثنائية لمواصلة العمل ومنها تعليق مساهماتها في صناديق تقاعد الموظفين، وهو ما سبق أن فعلته في الخريف الماضي.
لكن الخزانة اوضحت هذه المرة، أن لجوءها الى تدابير التمويل الاستثنائية هذه محدود، لأن فبراير هو شهر إعادة تسديد الضرائب الزائدة للمواطنين الأمريكيين.
وقال ليو ان "المهلة الممنوحة بفضل تدابير التمويل الاستثنائية أقصر بكثير منها في العامين 2011 و2013" في إشارة إلى الأزمتين السابقتين اللتين شهدتا اختبار قوة مع الكونجرس حول مسالة رفع سقف الدين.
وتابع أن "مرد هذا بصورة خاصة إلى أن الحكومة تواجه نفقات هامة في ماليتها بسبب إعادة تسديد الضرائب" مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت في فبراير من العام الماضي 230 مليار دولار، في حين أن حجم الانفاق لشهر عادي لا يتعدى 45 مليار دولار.
ويتم اقتطاع الضرائب على الدخل في الولايات المتحدة على طول السنة وفي فبراير تعيد الدولة تسديد المبالغ الزائدة التي تقاضتها. وشدد ليو على أن "المبالغ التي سيعاد تسديدها هذه السنة ستتركز بشكل خاص في الأسبوع الذي يبدأ في السابع من فبراير لأن فصل التصريح بالدخل تأجل هذه السنة بسبب إغلاق الدوائر الإدارية".
وأدى خلاف بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون والبيت الأبيض حول الميزانية إلى تعطيل جزئي للإدارة لمدة 15 يومًا في أكتوبر.
وتم التوصل إلى تسوية لهذا الخلاف بعد مفاوضات شاقة وتضمن الحل اتفاقًا على الميزانية ورفعًا لسقف الدين حتى السابع من فبراير.
وبعد نهاية فبراير قد يبقى في متناول الخزانة كما في الأزمة السابقة بضعة مليارات الدولارات من السيولة قبل الوصول إلى التعثر في السداد، وهي سيولة لم يذكرها ليو في رسالته الاربعاء.
وختم الوزير الأمريكي "اطلب من الكونجرس أن يضفي ثقة واستقرارًا إلى الاقتصاد والأسواق المالية، من خلال رفع سقف الدين قبل السابع من فبراير وبالتأكيد قبل نهاية فبراير". والكونجرس في عطلة هذا الاسبوع ويستأنف أعماله الأسبوع المقبل.