قال مجلس الاستثمار في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد يمكن أن تقفز إلى مستوى قياسي قدره 32.8 مليار دولار في 2014، على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة في العام الماضي. وقال المجلس، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي في 2013 ارتفعت إلى 270.4 تريليون روبية (28.2 مليار دولار) بزيادة قدرها 22.4 بالمئة مقارنة مع قفزة بلغت 26 بالمئة في 2012. يشار إلى أن الأداء العام الماضي لم يسجل تحسنًا يذكر عن 2012 من حيث القيمة بالدولار الأمريكي، لأن الرقم الإجمالي لعام 2013 يعادل حوالي 22 مليار دولار بسعر الصرف الحالي للروبية. وتضررت ثقة المستثمرين الأجانب بسبب ضعف الروبية وانخفاض أسعار السلع والشكوك التي تحيط بسياسات البلاد لتصدير المعادن. وهبطت الروبية الإندونيسية أكثر من 20 بالمئة أمام الدولار في 2013 فيما يرجع جزئيا إلى تضخم مرتفع وعجز كبير في ميزان المعاملات الجارية للبلاد. ووصلت الاستثمارات الأجنبية في الربع الأخير من العام الماضي إلي 71.2 تريليون روبية (7.4 مليار دولار) مرتفعة 25.4 بالمئة عن مستواها قبل عام بأسعار الروبية. وتبرز ثامن زيادة فصلية على التوالي جاذبية أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وموارده الطبيعية الضخمة ونمو سريع للطبقة المتوسطة. ولا تشمل أرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي إندونيسيا الاستثمار في قطاع النفط والغاز. وبعد أن سجل نموا بمعدلات بلغت أكثر من 6 بالمئة في أربعة من الأعوام الستة الماضية بدأ الاقتصاد الإندونيسي يتباطأ، متضررا من انخفاض إيرادات التصدير وتقلبات إنفاق المستهلكين في أعقاب ارتفاع تكاليف الوقود وزيادة أسعار الفائدة. لكن بينما انسحب الكثير من المستثمرين الأجانب من الأسواق المالية في إندونيسيا، فإن رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان يبقى جاذبًا مهمًا للشركات المتعددة الجنسية.