"مرسي" في مواجهة "مائة يوم الكبار".. محلك سر

أمريكا وفرنسا وأندونسيا ثلاث دول تعد من الدول العظمي وتقع في مصاف الكبار الذين بدأوا رحلتهم مع الديمقراطية قبل مصر بسنوات طويلة ولكن بعد الثورة انتخب المصريون أول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبية حقيقية وظن المواطن المصري أنه علي وشك الدخول إلي عصر الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية فهل حقق له الرئيس محمد مرسي ذلك.
شتان ما بين المائة يوم الأولي في عهد رؤساء الدول الثلاث السالفة الذكر وبين خطة المائة يوم الأولي للرئيس مرسي وهذا ما تحاول "الوادي" كشفه من خلال السطور التالية:
ما حدث في اندونيسيا خلال عهد الرئيس الاسبق "سوهارتو" يكاد يكون صورة طبق الأصل لما حدث في مصر خلال الثلاثون عاما الماضية من نظام فاسد وازمات اقتصادية وتفاوت ضخم في مستوي المعيشة بين الأغنياء والفقراء، لكن بعد الثورة شهدت اندونيسيا خطة إصلاح كبيرة ونهضة حقيقية.
بعد سوهارتو، تولي يوسف حبيبي من مايو 1998 حتى 20 أكتوبر 1999، وأتى بعده عبد الرحيم وحيد ، ثم ميجاواتي سوكارنو يوترى حتى 2004 ومن 20 أكتوبر 2004 أتى سوسيلو بانبانغ يودهونو حتى الآن وكلهم عملوا على نهضة أندونيسيا.
استطاعت أندونيسيا أن تقهر المصاعب وترتفع من مستوي الطبقات الكادحة بعد أن كانت المعيشة متدنية للغاية فنجحت في تغطية 85% من ديونها ومن المتوقع أن تقوم بسداد باقي الديون علي مشارف 2014 وبذلك تدخل اندونيسيا في ذلك النادي المحدود الأعضاء المسمي بالنمور الاقتصادية، كما تدل كافة المؤشرات علي ان أندونسيا بحلول عام 2025 ستكون من بين الدول التي يعتمد عليها العالم.
وجاء تركيز اندونيسيا منذ اليوم الاول لثورة الاصلاح علي السعي لتعديل الدستور وبدأت عملية التحضير لهذا التعديل من خلال مناقشات واسعة ضمت كافة اطياف المجتمع من اجل فهم وتحليل المشكلات التي كانت سائدة تحت ظل النظام السابق والاطلاع علي اراء المعارضين للحكومة في قضايا مثل حقوق الانسان والفساد والديمقراطية، ومن اهم بنود الدستور الجديد في اندونيسيا كانت المتعلقة بحقوق الانسان وكذلك المجتمع المدني الذي اصبح له صلاحيات كبيرة ليست فقط في مراقبة الاداء الحكومي وانما ايضا في الحفاظ علي الدستور والتصدي لأية محاولة للعودة الي الماضي تقوم بها عناصر ما يسمي هناك الثورة المضادة وهو نفس التعبير الذي نستخدمه في مصر.
وفي أعقاب ثورتها تم تكوين 182 حزبا سياسيا في اندونيسيا ولم يتسبب ذلك في عرقلة العملية الديمقراطية بل علي العكس كانت الأحزاب أدوات لطرح الحلول والأفكار الجديدة، وخلال ثلاثة عشرعاما اي منذ بدأت ثورة الاصلاح 1998 حققت اندونيسيا نجاحات مبهرة جعلت كافة المعدلات الاقتصادية ترتفع الي اعلي المستويات.
بالنسبة للجيش والإصلاح العسكري، نجد إن القوات الاندونيسية المسلحة (TNI) شملت بعد الثورة 300000 مقاتل وتتكون أفرع الجيش (TNI–AD) والبحرية (TNI–AL وتضم مشاة البحرية، وسلاح الجو (TNI–AU).
الجيش يضم نحو 400000 من المنتسبين النشطين وقد بلغت الميزانية الوطنية للإنفاق على الجيش 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، ويتم توفير المبلغ من إيرادات المصالح التجارية للمؤسسات العسكرية، ومن أبرز الإصلاحات بعد استقالة سوهارتو عام 1998 هي إزالة تمثيل القوات المسلحة الرسمية في البرلمان.
ومن الناحية الاقتصادية فقد أصبح لدى إندونيسيا اقتصاد مختلط فيه كلا من القطاع الخاص والحكومة والتي تلعب دورًا كبيرًا،فهي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وعضو في مجموعة العشرين ويقدر الناتج المحلي الإجمالي ب 706,7 مليار دولار عام 2010 مع تقديرات للناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد عند 3,015 دولار . كما يعد قطاع الصناعة أكبر قطاع في اقتصاد إندونسيا ويشكل 46.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010.
يليه قطاع الخدمات 37,1% والزراعة (16.5٪). ومع ذلك ، منذ 2010، قام قطاع الخدمات بتوظيف عدد من الأشخاص أكبر من أي قطاع اقتصادي أخر وهو ما يمثل 48.9٪ من مجموع قوة العمل وبعدها يأتي قسم الزراعة (38.3٪) والصناعة (12.8٪). ومع ذلك يعتبر قسم الزراعة أكبر موظف في الاقتصاد الإندونيسي على مرالقرون.
ويقوم الاقتصاد الأندونيسي على أساس السوق، وتلعب الحكومة دوراً كبيراً في تسييره، حيث تمتلك الدولة أكثر من 164 مؤسسة وتضع تسعيرة للعديد من السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود والأرز والكهرباء وقد اتخذت الحكومة في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية التي حلت بالبلاد في منتصف 1997 إجراءات كانت تهدف إلى حماية ورعاية جزء كبير من القطاع الخاص خلال شراء أصول القروض المصرفية المتعثرة وأصول الشركات وإعادة هيكلة الديون.
وفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية، فإن إندونيسيا تحمل التسلسل السابع والعشرين كأكبر دولة مصدرة في العالم عام 2010 ، متقدمة ثلاثة مراكز عن العام الذى يسبقه، وتصدرت أسواق اندونيسيا التصدير الرئيسي في عام 2009 وكانت أندونيسيا البلد الأكثر تضرراً من الأزمة المالية الأسيوية في عام 1998 أي في عام الثورة وأيضا ما قبلها حيث إنخفضت الروبية مقابل الدولار الأمريكي من حوالي 2600 روبية إلى 14000 روبية وانكمش الاقتصاد بنسبة 13,7 %.
أما بعد الثورة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح انتعش الاقتصاد بشكل بطيئ حتى عام 2007 وتحسن القطاع المصرفي والاستهلاك المحلي ونما الاقتصاد الوطني بنسبة 6% سنوياً وهذا ساعد أندونيسيا فى فترة الركود العالمي في 2008 ، 2009 حيث كان معدل التضخم في أندونيسيا 3,79% وهو أقل بكثير من الهدف الذي حددته الحكومة ب 5,65%.
كما سعت أندونيسيا الى رفع الناتج المحلي الإجمالي بواسطة السوق المحلى والمساعدة على حمايتها من الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي ضربت اقتصادها من خلال اقتصاد موجه أكثر نحو التصدير والاستثمار الاجنبي المباشر والذي نما بنسبة 20% إلى مستوى قياسي بلغ 20 مليار دولار في عام2011 وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% وهو أسرع وتيرة له منذ الأزمة المالية الآسيوية وأثبتت إندونيسيا نفسها باعتبارها واحدة من الاقتصادات الآسيوية الأسرع نمواً.
فيما أظهرت أحدث البيانات والإحصاءات عن إندونيسيا أن اقتصادها قد نما خلال 2011 بمعدلات سريعة غير مسبوقة منذ الأزمة الآسيوية في 1997، وهو ما خفف من الشكوك بقدرته على تخطي التحديات التي يجلبها التباطئ في الطلب العالمي، ذلك إلى جانب السياسات الحذرة التي تعتمدها، وقد تبعت وكالة “موديز" خطى “فيتش"، حيث رفعت من التصنيف الإندونيسي خلال الشهر الماضي.
وقد أصبح الأمر مسألة وقت فقط كي تقوم وكالة التصنيف الرئيسية الثالثة “ستاندرد آند بورز" برفع تصنيفها أيضاً، مما سيقلص الفجوة ما بين اندونيسيا و"دول البريك" (البرازيل وروسيا والهند والصين) وستوفر سلسلة ارتفاع تصنيف اندونيسيا تكلفة أقل عند الإقتراض للحكومة والشركات الإندونيسية، كما من المتوقع أن تزيد من التدفقات المالية التي ستسهل بدورها الاستثمارات في البنية التحتية ومواصلة النمو الإيجابي الحالي، وبالنظر إلى الأساسيات الاقتصادية التي تتمتع بها، فإن إندونيسيا في وضع جيد لسنوات قادمة.
ويلعب الاستهلاك الخاص دوراً مهماً في النمو في إندونيسيا التي تعتمد على الاستهلاك المحلي، ولكن تقليدياً كانت مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي أكبر، كما يبين الرسم البياني.
يمزج الاقتصاد الإندونيسي، وهو من أكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا، ما بين نماذج اقتصادية مختلفة ودافعة للنمو، فقد شهدت اندونيسيا نموأ كبيراً في حجم الاستثمارات مشابهاً لما حدث في الصين خلال أيامها التوسعية الأولى، فخلال العام الماضي، نمت الاستثمارات الأجنبية في اندونيسيا بنسبة 20% لتبلغ رقم قياسي قدره 20 مليار دولار.
وتزيد فرص دخول مثل هذه الاستثمارات إلى اندونيسيا مع انخفاض تكلفة الإقتراض لها وزيادة الحاجة للبنية التحتية مما لا شك فيه سيساهم في زيادة النمو، ومثيلاً لذلك، أظهر الاستهلاك المحلي مرونته أيضاً خلال العقد الأخير، معادلاً نسبة تتراوح ما بين 50% و 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذلك على الرغم من نمو حجم الصادرات بشكل سريع، وبهذه المعطيات، فإن إندونيسيا تبني نموذجاً يخلط ما بين النموذج الصيني والنموذج الهندي للنمو، عن طريق محاولة إيجاد توازن بين حجم الصادرات والاستثمارات في البنية التحتية والاستهلاك المحلي، ومع التوجه المالي الحذر والوضع الجيد للدفعات الخارجية، ستتمكّن اندونيسيا من تحفيز النمو إذا ما دعت الحاجة.
وإلى جانب ذلك، في الوقت الذي تتعرض فيه أغلب الدول لانخفاض في تصنيفاتها الائتمانية، ستشهد إندونيسيا انخفاضاً في تكلفة الاقتراض وزيادة في التدفقات الاستثمارية، وعلى الأرجح سيكون 2012 هو العام الذي يزيد فيه سعر صرف الروبية الإندونيسية وأن يكون أداء سوق جاكرتا للأوراق المالي إيجابياً، كما من المتوقع أن يتحفز النمو بفضل الاستثمارات الأجنبية والمحليه، وكذلك بالموافقة المتوقعة في ديسمبر القادمة على مشروع قانون شراء الأراضي لغرض مشاريع البنية التحتية.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات نتائج إيجابية، وعلاوة على ذلك، ترى التوقعات أن يبلغ التضخم مستوى أقل وأكثر استقراراً، مما سيساهم في دعم سياسة نقدية أكثر مرونة. وإجمالاً، يسعنا أن نقول بأن إندونيسيا تضيء بصيصاً من الأمل في أوقات مظلمة.
و على النقيض من كراهية سوكارنو للقوى الغربية والإمبريالية والتوترات مع ماليزيا، فقد تغيرت العلاقات الخارجية الإندونيسية منذ "النظام الجديد" لسوهارتو نحو علاقات على أساس التعاون الاقتصادي والسياسي مع الدول الغربية كما حافظت إندونيسيا على علاقات وثيقة مع جيرانها في آسيا، فهي عضو مؤسس للآسيان ومؤتمر شرق آسيا كما استعادت الدولة علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية في عام 1990 بعد تجميد العلاقات منذ حملات التطهير المناهضة للشيوعية منذ فترة مبكرة من عهد سوهارتو كما تلقت إندونيسيا المساعدات الإنسانية والتنمية منذ عام 1966، وأيضاً بعد الثورة ولا سيما من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وأستراليا واليابان .
وفى امريكا، أرجع الخبراء فوز أوباما بالانتخابات الرئاسية الأمريكية فضله لشعاره في حملتة الانتخابية "نعم نستطيع" أو شعار التغيير عموما ونصب أوباما رئيساً في 20 يناير 2009 وعين جون بايدن نائباً له، في الأيام الأولى من حكمه أصدر بعض الأوامر التنفيذيه والمذكرات الرئاسية لتوجيه القوات الأمريكية لوضع خطط لسحب القوات من العراق كما أمر بإغلاق معتقل جوانتنامو في أقرب وقت ممكن.
وفي موعد لا يتجاوز يناير 2010 قام أوباما أيضاً بالمطالبة بعلنية وشفافية أداء الحكومة بخفض السرية على سجلات الرئاسة ووثائق الدولة وتغيير الإجراءات لتعزيز الإفصاح بموجب قانون حرية المعلومات، كما قام بعكس سياسة سلفه جورج بوش والتي تحظر التمويل الاتحادي لمؤسسات أجنبية التي تسمح بالإجهاض والمعروفة باسم سياسة مدينة مكسيكو والتي أشار إليها النقاد بأنها قاعدة الحجر الشامل.
وبعد مضى مائة يوم تماما على حكمه منذ حلفه اليمين , أظهرت نتائج الإستفتاء الشعبي الذي أجرته صحيفة " واشنطن بوست " بالاشتراك مع شبكة أن بي سي الأمريكية أن مدى رضى المواطنين الأمريكيين تجاه سياسته بلغ 69 %.
كما أن هناك نقاط عديدة تذكر في الأيام الأولى من حكم أوباما منها فاعليته في تشكيل الوزارة التي جعلت الناس ينظرون له نظرة جديدة، إذ أنه جمع في وقت وجيز جدا شخصيات ناجحة في أعمالهم لتشكيل فريق يتحلى بالكفاءة والذكاء وعمل أيضاً على تقويم الإسلوب الإداري عقب توليه الرئاسة وتضم أول دفعة من التي وقع عليها مختصة بتجميد رواتب كبار الاداريين في البيت الأبيض.
أما في نطاق السياسة المحلية ومجال التشريع، وقع أوباما أولاً على قانون الأجر المنصف لتحسين وإكمال البنود المتعلقة بتمتع الرجل والمرأة بالأجر الكافي للعمل المتكافئ وهو قانون ليلي "ليدبيتر" للأجر العادل في 29 يناير 2009 وبعد ذلك بخمسة أيام وقع على إعادة تفويض والذي سهل من شروط تقديم دعاوي قضائية للتمييز في العمل، ثم وقع قانون رعاية الطفولة الذي أدرج أربع ملايين طفل من العائلات الفقيرة غير المؤمن عليهم من الدولة لبرنامج التأمين الصحي للأطفال, وأعلن عن رفع القيود عن تمويل الحكومة لبحوث الخلايا الجذعية واستأنف رصيد المبالغ لصندوق الأمم المتحدة للنشاطات السكانية وعمل بقوة على دفع تنمية موارد الطاقة المتجددة والنظيفة وشارك بنشاط في جدول الأعمال الدولي المتعلق بالتحكم في تغير المناخ.
وفي الناحية الاقتصادية أعد "الخطة الأمريكية للتعافي الاقتصادي وإعادة الاستثمار" وفقا للتقديرات الأمريكية يعتبر أكبر إنجاز لحكومة أوباما يتمثل في خطته للتعافي الاقتصادي واعادة الاستثمار والذي وقع أوباما من خلاله على قانون لإنعاش وإعادة الاستثمار والذي وصلت ميزانيته إلى 787 مليار في 17 فبراير 2009، وذلك لتحفيز الاقتصاد وتهدف إلى مساعدة الاقتصاد على التعافي من تفاقم الكساد العالمي ,ويتلخص أهداف المشروع في ثلاث نقاط هامة، الأولى تنمية موارد الطاقة المتجددة والنظيفة، والتقليل من الاعتماد على البترول المستورد ، والثانية تكمن في الاستثمار في التعليم وذلك لأن أوباما يعتبر تربية الكفاءات البشرية مفتاحاً لحفاظ الولايات المتحدة على قدرتها التنافسية العالمية ومكانتها المتقدمة.
أما الثالثة فتتلخص في إصلاح نظام الطب والضمان الاجتماعي الذي تزداد تكاليفة غلاءً ويشمل هذا القانون الموافقة على مشروع دعم ثلاثة فقط من اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على زيادة الإنفاق الفيدرالي على الرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم وخفض الضرائب وحوافز مختلفة والتي يجري توزيعها على مدى عدة سنوات وتقدر بنحو 25% من المقرر المساعدة المباشرة للأفراد لتحفيزهم على الاستثمار ودعا الحكومة للتعجيل بالإنفاق خلال يونيو 2009.
فيما قام وزير المالية تيموثي جيثنر بإتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة الأزمة المالية بما في ذلك البرنامج الاستثماري في مارس بين القطاعين العام والخاص الذي قد يقوم بشراء ما يصل إلى 2 تريليون دولار قيمة الأصول العقارية التي انخفضت والتي بثقلها أثرت على قيمة الأسهم بالسلب مما أدى إلى تجميد سوق الائتمان وتأخير الانتعاش الاقتصادي.
ورصدت صحيفة النيويورك تايمز رد الفعل وتفاعل المستثمرين بسعادتهم ، مع ارتفاع مؤشرات الاسهم الرئيسية بمجرد فتح الأسواق إلى جانب ضمانات الانفاق والقروض من البنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة المالية، وتمت الموافقة على نحو 11.5 تريليون دولار من قبل إدارتي أوباما وبوش.
وتم انفاق 2.7 تريليون دولار بالفعل بحلول نهاية يونيو 2009, كما قام بتجديد القروض لشركة كرايسلر موتورز في شهرمارس لإنقاذ السيارات المتعثرة لتواصل عمليات إعادة التنظيم وعلى مدى الشهور التالية قام البيت البيض بتحديد الشروط للشركة وإعادة تنظيم للسيارات الإيطالية فيات لشركة كرايسلر للشركات التي على وشك الإفلاس.
يرى أوباما أن خطته للإنقاذ شهدت فاعلية أولية انه بعد مرور المائة يوم حيث تم إلغاء برنامج خفض العاملين في المدارس وقطاع الشرطة كما استأنف استقدام العمال الجدد في قطاعات الطاقة وبناء الجسور, وحصل من كل الذين اشتروا بيوتاً بقروض الرهن على دعم ضريبي بمقدار 2000 دولار امريكي , كما تمت اعادة ترتيب اسلوب الدفع، بحيث يتمتعون بالحد الدنى من فائدة القروض العقارية, وتقلص معدل انخفاض مبيعات العقارات أيضاً.
أما في مجال السياسة الخارجية، تعمقت العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا واسيا من خلال رحلة أوباما لهما ورحلة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى أسيا وتحسنت علاقة الولايات المتحدة مع الدول المجاورة من خلال قمة دول امريكا.
كما اعاد العلاقات بشكل افضل مع روسيا, وبدأ جولة جديدة من المفاوضات حول تقليل الأسلحة الهجومية، كما إتخذ في بداية الامر قراراً بسحب القوات الأمريكية من العراق بصورة مسؤولة ومنتظمة ثم أعلن استراتيجية أفغانستان وباكستان وأعلن الحوار مع ايران وأن العلاقة بينهما ستصبح مشاركاً شاملاً ومن أجل تحسين صورة أمريكا قام اوباما بإغلاق سجن جوانتنامو للقوات الأمريكية وسجون وكالة المخابرات المركزية في خارج أمريكا.
وفى فرنسا وفي المقابل فإن الرئيس الفرنسي قد بدأ مدته الرئاسية بالإصلاحات علي مستوي المجال الاقتصادي، حيث ألغت الحكومة الرموز الضريبية التي استمرت خمس سنوات خلال فترة رئاسة ساركوزي وهي الضريبة الاجتماعية على القيمة المضافة والاعفاء الضريبي لساعات العمل الاضافي وتخفيف ضريبة التضامن على الثورة وقوانين الميراث، كما قامت الحكومة بزيادة الضرائب بما يقدر ب7,2 مليار يورو وتجميد 1,5 مليار من النفقات.
كما صدر مرسوماً لتحديد سقف مكافأة رؤساء الشركات العامة ليصل صافي المكافأة الي 450 الف يورو سنوياً. وعقب الاعلان الصادم عن الغاء 8 الاف وظيفة من قبل شركة بيجو ستروين ، قامت الحكومة باعداد خطة لدعم صناعة السيارات وترتكز علي السيارات "النظيفة".
وقامت الحكومه الفرنسيه بضبط الايجار الخاص خلال نقل عقد الايجار او تجديده ويُطبق هذا النظام اعتبارًا من الاول من أغسطس في العديد من المدن الفرنسيه ، كما ألغت القانون الذي يرفع حقوق البناء الي 30% والذي تم اعتماده في نهاية فترة الخمس سنوات التي تولي فيها ساركوزي رئاسة البلاد.
وفي المجال السياسي تم تشكيل لجنه تحديث وتسيير الحياه السياسيه ويراسها ليونيل جوسبان ، وتوقيع جميع الوزراء علي ميثاق الاخلاق (التراث وعدم الجمع بين الوظائف والتنقلات...).
وفيما يتعلق بالدبلوماسية والدفاع ، تم الاعلان عن انسحاب القوات المقاتله الفرنسيه من افغانستان بحلول نهاية 2012. كما ان فرانسوا اولاند فضّل الطريق الدبلوماسي في الشان السوري ، حيث جمع مئات الدول الغربية والعربيه خلال مؤتمر اصدقاء سوريا في باريس في السادس من يوليو الماضي. وارسلت فرنسا مستشفي ميداني الي الحدود الاردنية.
كما أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عدة مرات تأييده للتدخل في مالي في اطار الاتحاد الإفريقي والامم المتحدة، وعن علاقته مع اوروبا فقد اظهر اولاند رغبته في الخروج من المواجهه التقليديه بين فرنسا والمانيا داعياً الي تعزيز "العلاقة التي لا مفر منها" بين البلدين ومؤيدًا خلال القمه الاوروبيه في بروكسل في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين مطالب ايطاليا واسبانيا في مواجهة المستشارة الالمانيه انجيلا ميركل.
وعلي المستوي الاجتماعي، اصدرت الحكومه الفرنسيه مرسومًا في الثاني من يوليو يدخل حيز التنفيذ في الاول من نوفمبر يسمح بالتقاعد عند بلوغ سن الستين اذا بدات الحياه العمليه قبل سن العشرين ، وتكلفه ذلك 1,1 مليار في عام 2013 و3 مليار في عام 2017.
وقد زاد الحد الأدنى للأجور بنسبه 2% في الاول من يوليو بتكلفه 500 مليون يورو تتحملها الدولة والادارات العامة، وقد وصل صافي الحد الادني للاجور 1.425,67 يورو عن 35 ساعه اسبوعيه. كما زادت بدلات المدارس بنسبه 25% بتكلفه 370 مليون يورو.
وفي المجال القضائي صدر قانون جديد لمكافحة التحرش الجنسي بعد ان الغي المجلس الدستوري التشريع السابق للقانون في الرابع من مايو وفي المجال الامني تم انشاء خمسة عشر منطقة ذات اولوية امنيه.