عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي، يوم الخميس، فور الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، استعرضت خلاله خريطة الطريق خلال الفترة القادمة، خاصة أن الحديث الآن يدور حول شكل النظام الاقتصادي بعد الدستور الجديد. وناقش مجلس الوزراء تقارير الوزارات المعنية بعملية الاستفتاء، وما دار على مدار اليومين السابقين، متضمنًا الوضع الأمني، ومن المقرر أن تقدم وزارة الخارجة تقريرًا حول ردود فعل دوائر صنع القرار الغربية حول عملية الاستفتاء، علمًا بأن الإدارة السياسية في مصر أوفت بأولى الاستحقاقات السياسية لخارطة الطريق. ومن جانبها، قالت مصادر مسؤولة لصحيفة «الشروق»، أن هناك ارتياحًا مبدئيًا داخل الحكومة بعد التلميحات التي خرجت من العاصمة الأمريكيةواشنطن، فيما يتعلق بإعادة استئناف المساعدات الأمريكية إلى مصر، بعد أن أقرت لجنة تشريعية بمجلس الشيوخ بأحقية الرئيس الأمريكي في استئناف المساعدات للقاهرة". وطبقًا لما أكدته المصادر، أن "سبب ارتياح الحكومة ليس فى عودة المساعدات فى حد ذاتها، ولكنها شهادة من دولة كبيرة على مدى جدية الحكومة في تطبيق ما تعهدت به للمصريين والعالم والعودة إلى الطريق الديمقراطي". وعلى جانب آخر، طلب مجلس الوزراء، من وزير التموين والتجارة الداخلية محمد أبوشادي، إعداد تقرير حول وضع الأسواق العامة والسلع الغذائية بصفة خاصة، وصحة ما يتردد حول لجوء بعض تجار الجملة والتجزئة إلى رفع أسعار السلع بداية يناير الجاري، كما طلبت تقريرًا من وزير الصناعة والوزارات الخدمية، حول وضع الخدمات المقدمة للمواطنين.