فوجئ المواطنون المغتربون العاملون في المصالح الحكومية ومناجم خام الحديد بالواحات البحرية، بإلغاء لجنة المغتربين بمدرسة الحارة الابتدائية مما أدى إلى استيائهم من القرار، الذي أدى إلى منعهم في المشاركة في التصويت علي الاستفتاء. وقال محمد فرح عبد الوهاب، مدير صيانة المعدات بمناجم خام الحديد، إن عدد العمال المغتربين وأسرهم حوالي ألف مواطن لهم حق التصويت ذهبوا بعضهم للتصويت في لجنة الحارة وفقا لإعلان المحافظة بتخصيص المدرسة لتصويت المغتربين ووجدوا اللجنة مغلقة وتوجهوا إلي رئيس اللجنة واخبرهم أن اللجنة تم إلغاءها بدون توضيح سبب الإلغاء. وأضاف عبد الوهاب أن العاملين بالمناجم لديهم حالة من الاستياء لقرار إلغاء لجنة المغتربين لأنه حرمهم من الإدلاء بصوتهم في الاستفتاء، لأن رئيس شركة الحديد والصلب ألغي قرار إعطاء إجازة للعاملين للتصويت في محافظاتهم بعد صدور قرار رئيس الجمهوري بتحديد لجان للمغتربين للتصويت فيها. وأشار عبد الوهاب إلي عدد المواطنين المغتربين بالواحات البحرية حوالي 3 آلاف مواطن لهم حق التصويت علي الدستور. من جهته قال محمد عبد الفتاح رئيس مدينة الواحات البحرية إن مجلس المدينة تلقي إخطار من اللجنة العليا للانتخابات يفيد بإلغاء لجنة المغتربين. وأضاف الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة ل"الشروق" إن اللجنة العليا للانتخابات وفرت قضاة للجان الأساسية بالواحات البحرية ولم تستطع توفير قاض للجنة المغتربين هناك، ولذلك تم إلغاءها لعدم وجود قاض يشرف علي عملية التصويت علي الدستور. وقال المحافظ، خلال تفقده للجنة الوافدين بمدرسة الشهيد محمد محمود أم الأبطال سابقا بالعمرانية اليوم، أنه نظراً لزيادة أعداد الناخبين الوافدين فقد تم التنسيق مع المستشار رئيس محكمة الجيزة الإبتدائية لزيادة اللجان لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين حيث تم إضافة 4 لجان إضافية للوافدين، وشملت لجنة بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات بالدقى، ولجنتين بمدرسة الشهيد محمد محمود أم الأبطال سابقا بالعمرانية، ولجنة بالمدرسة الثانوية بنين بالمجاورة "11" بالحى السادس بمدينة 6 أكتوبر. وأشار المحافظ إلي أن اليوم الثانى للاستفتاء لم يشهد أى بلاغات عن وجود مشاكل فى سير عملية الاستفتاء، مؤكدا أن إقرار الدستور يعنى الاستقرار وتحقيق المزيد من التنمية وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الخدمات المقدمة له وجذب المزيد من الإستثمارات الخارجية وزيادة أعداد السائحين.
