يوم في غرفة «التحالف المصري» لمراقبة العملية الانتخابية

في أول أيام الاستفتاء على الدستور، بدأ ما يقرب من 25 شخصا في الغرفة المركزية للتحالف المصري لمراقبة الانتخابات عملهم في الثامنة صباحًا، بالاتصال بالمراقبين في محافظات مصر المختلفة لمعرفة ما إذا كان هناك تأخير في ميعاد فتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم من عدمه.
الغرفة تشبه صالة تحرير صغيرة لجريدة إخبارية، أعضاء الفريق يجلسون على طاولة خشبية واحدة مستطيلة الشكل، يوجد فوقها عدد من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الشخصية، بالإضافة إلى عدد من الهواتف لاستقبال الأخبار والمخالفات التي تشوب عملية الاستفتاء من المراقبين والمواطنين.
تحالف مراقبة الانتخابات يتكون من 128 منظمة حقوقية موزعة على 27 محافظة، فيما تتكون الغرفة المركزية الموجودة بالقاهرة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، وتعمل من مقر المنظمة.
أحد العاملين بالتحالف يقوم بتصفح المواقع الإخبارية؛ لمعرفة ما يستجد من أحداث، ثم يخبر البقية للتأكد منها من المراقبين الموجودين في المحافظات.
المحافظات مقسمة على المراقبين بحيث يتولى كل منهم استقبال الأخبار والمخالفات الواردة من محافظات معينة، ثم يتولى أحدهم تجميع المخالفات ليقوم بإصدار بيان بها كل ساعتين تقريباً.
بعض المسؤولين بالمنظمة يقومون بالتنقل بين المراقبين لمتابعة المخالفات التي يتلقونها، ولا يجب أن يُبدوا أي انحياز لمؤيدي الاستفتاء أو معارضيه، فقط يرصدون محاولات كلا الطرفين لتوجيه الناس لتأييد الدستور أو رفضه على أنه دعاية انتخابية.
ووفقاً لتصريحات أدلى بها طارق زغلول، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية، ل«بوابة الشروق»، فإن جميع المراقبين حصلوا على دورة تدريبية، وتمرسوا على تغطية الانتخابات، بالإضافة إلى أن كلاً منهم يمتلك «استمارة» تذكّره بالأفعال التي يمكن احتسابها على أنها مخالفات تشوب العملية الانتخابية.
وتابع أنه في حالة استقبالهم شكاوى من المواطنين لا يقومون بنشرها مباشرة، وإنما يقومون بالتأكد أولاً منها من المراقبين التابعين للتحالف؛ لأن هناك من يعمل على إرسال معلومات مضللة.
ويضم التحالف المصري لمراقبة الانتخابات كلا من: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز أندلسي لدراسات التسلح والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، وشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية، والرئاسية السابقتين.