أعلن المركز المصري لحقوق المرأة، عن مشاركته في الرقابة على استفتاء الدستور على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 يناير الجاري، لافتًا إلى أنه سيشكل غرفة العمليات لرصد ما قد يقع من انتهاكات تجاه الناخبات داخل أو خارج اللجان. وذكر المركز الحقوقي، في بيان، الاثنين، أن عملية المراقبة ومتابعة أعمال الاستفتاء يشارك فيها عدد كبير من النشطاء الحقوقيين المؤهلين، والمدربين وذوي الخبرات الملائمة، في كافة اللجان في محافظات الجمهورية. كما أطلق المركز الحقوقي بالتعاون مع برلمان الدفاع عن حقوق المرأة «مبادرة شاركي وراقبي»؛ لتعزيز المشاركة الإيجابية التطوعية للنساء في كافة المحافظات، مشيرًا أن المبادرة تهدف إلى فتح قناة لمشاركة النساء في صياغة وضع أفضل لهن، مما يساعد في زيادة نسبة المشاركة العامة والسياسية، بالإضافة إلى رصد الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات أثناء إجراء الاستفتاء من قبل أفراد أو مجموعات أو مؤسسات. وأوضح المركز الحقوقي، أن المبادرة ستعمد إلى تحليل إيجابيات وسلبيات التطبيق العملي للإجراءات القانونية المنظمة للاستفتاء، وتأثيرها المباشر وغير المباشر على مشاركة النساء.