صندوق تقاعد هولندي يوقف التعامل مع 5 بنوك إسرائيلية تمول «الاستيطان»

أعلن صندوق التقاعد الهولندي "بي جي جي إم"، أحد أكبر صناديق التقاعد في هولندا، اليوم الأربعاء، وقف تعاونه مع خمسة مصارف إسرائيلية؛ بسبب أنشطتها في مستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
وقالت المجموعة في بيان: "قرر بي جي جي إم مؤخراً وقف الاستثمار في خمسة مصارف إسرائيلية هي بنك هابواليم وبنك لومي وفورست إنترناشيونال بنك أوف إسرائيل وإسرائيل ديسكاونت بنك ومزراحي تفاهوت بنك".
وصندوق «بي جي جي إم» الذي يقول إنه يدير 153 مليار يورو، يحذو حذو مجموعة فيتنز الهولندية التي اتخذت قرارًا مماثلاً قبل شهر.
وكانت مجموعة فيتنز الهولندية لمياه الشرب أعلنت مطلع ديسمبر وقف تعاونها مع شركة ميكوروت الإسرائيلية لتوزيع المياه بسبب "الإطار السياسي".
وميكيروت التي تمدّ المستوطنات في الضفة الغربية بالمياه، متهمة بالتمييز في توزيع المياه ضد الفلسطينيين.
وسجّلت مقاطعة الشركات الإسرائيلية التي لها أنشطة في المستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية سلسلة نجاحات في الآونة الأخيرة، وهو ما شجّع القائمين عليها وأثار قلقًا في إسرائيل من تعميم هذا التحرك.
وإضافة إلى شركة فيتنز للمياه ومجموعة «بي جي جي إم» قررت الكنيسة البروتستانتية في كندا مقاطعة ثلاث شركات إسرائيلية، في حين رفضت الحكومة الرومانية إرسال المزيد من عمال البناء إلى إسرائيل.
وأكدت «بي جي جي إم» أنها حاولت التحاور مع المصارف الإسرائيلية الخمسة "بسبب تورّطها في تمويل مستوطنات إسرائيلية في الأراضي المحتلة".
"وبما أنه ليس هناك أي سبل للتغيير في المستقبل القريب" قررت المجموعة وقف الاستثمار في هذه المصارف الخمسة اعتباراً من الأول من يناير 2014.
وأضافت أن المستوطنات كانت تطرح مشكلة للبنك لأنها "تعد غير مشروعة في نظر القانون الدولي الإنساني".
وأكدت أن "المراقبين الدوليين أعلنوا أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية لحل (الدولتين) لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".
وأضافت المجموعة أنها تواصل التحاور مع عدد من المؤسسات الأخرى الإسرائيلية على خلفية المشكلة ذاتها.
وبحسب صحيفة يديعوت احرونوت، فإن قيمة الاستثمارات ل«بي جي جي إم» لم تكن "تزيد على عشرات ملايين اليورو"، لكن هذا القرار قد يضر ب"صورة المصارف" وقد يدفع شركات أخرى في أوروبا لأن تحذو حذوها؛ بحسب الصحيفة.
ويأتي وقف التعامل مع هذه البنوك بعد أشهر من تبنّي الاتحاد الأوروبي «توجيهات» تستبعد التعامل مع مؤسسات وشركات إسرائيلية لديها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبعد الانتخابات التشريعية الأخيرة في سبتمبر 2012 شهدت سياسة الحكومة الهولندية تجاه إسرائيل تطورًا، خصوصًا مع وصول الحزب العمالي إلى السلطة.