«تقصى حقائق 30 يونيو» تبدأ بجلسة حول حرق الكنائس.. وتعدُّ قانونًا لحماية الشهود

قال أحد أعضاء لجنة تقصى الحقائق، المشكلة من رئاسة الجمهورية لجمع المعلومات والأدلة، حول أحداث ­«العنف» التى أعقبت ثورة 30 يونيو، فى تصريحات ل«صحيفة الشروق»، إن "اللجنة استهلت أعمالها بوقائع «الاعتداءات على الأقباط، وحرق الكنائس، التى أعقبت فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، خلافا لخطة عمل اللجنة، التى كان من المفترض أن تبدأ بأحداث الحرس الجمهورى، بحسب قوله.
وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم لجنة تقصى الحقائق، إن اللجنة بدأت فى إعداد مشروع قانون لحماية الشهود حتى لا يتعرض أحد من الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم لأى مخاطر".
وأضاف «مروان»، فى تصريحات صحفية، يوم السبت، أن اللجنة ستقدم المشروع لمجلس الوزراء تمهيدا لإصداره حتى يطمئن كل من سيدلى بشهادته، ولا يتردد فى إمداد اللجنة بكل المعلومات من خلال لجان الاستماع التى ستعقدها".
مشيرًا إلى أن "اللجنة اجتمعت بأعضاء الهيئات القضائية الذين سيتولون أعمال التحقيق وجمع المعلومات، وقامت بتوزيع الملفات العشرة التى ستحقق فيها اللجنة عليهم وتسليمهم الاستمارات التى تم تصميمها لجمع المعلومات ولتقديم التقرير الأسبوعى عن عملهم للجنة".
وناشد مروان وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة بتقديم ما لديها من معلومات ورقية أو صوت وصورة، مشيدا بمبادرة مؤسسة الأهرام التى قامت فيها بإمداد اللجنة بما لديها من أرشيف عن الأحداث التى تحقق فيها اللجنة.
وأكد مروان، أن "اللجنة قررت بدء العمل رغم عدم تقديم الاعتمادات المالية المطلوبة للجنة حتى الآن"، مشيرا إلى أن "اللجنة أرسلت منذ فترة إلى وزارة المالية طلبا بالاعتمادات المطلوبة ولم تصل حتى الآن"، لافتا إلى أنها «ليست بالمبالغ الكبيرة».
واستمعت اللجنة خلال اجتماع مغلق، يوم السبت، لعدد من شهود العيان على أحداث دلجا بمحافظة المنيا.
وقال الدكتور جميل عبيد بباوى، مدير مكتب القاهرة للمركز الدولى لحقوق الإنسان، إن "شهود العيان أدلوا بشهادتهم فى وقائع حرق الكنائس، ونهب محتوياتها وحرق منازل الأقباط، ونهب محلاتهم، والاعتداء عليهم بشكل جماعى، وتعرضهم للقتل، بجانب التهجير القسرى".
وأضاف «بباوى» فى تصريحات ل«صحيفة الشروق»، إنهم "سلموا اللجنة وثائق مصورة لما حدث، بجانب كشف بأسماء بعض المشتبه بهم للمتورطين فى الأحداث"، بحسب قوله.