"تقصي الحقائق": قانون لحماية الشهود والتحقيق في ملفات "30 يونيو"

رئيس لجنة تقصي الحقائق : بدأنا في إعداد مشروع قانون حماية الشهود والتحقيق في الملفات العشرة لأحداث ثورة 30 يونيو وما
بعدها شهود عيان يروون للجنة الاعتداءات علي الأقباط في قرية دلجا بالمنيا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة
كشف المستشار عمر مروان رئيس اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق المواكبه لأحداث ثورة 30 يونيو وما بعدها والمشكله بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور عن أن اللجنة بصددإعداد مشروع قانون لحماية الشهود بغرض حمايتهم من أى أخطار عند إدلائهم بشهادتهم وضمان الحصول علي المعلومات اللازمة لعمل اللجنة.
وقال المستشار مروان في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب أول اجتماع فعلي للجنة أمس السبت أن مشروع القانون الخاص بحماية الشهود سيتم التقدم به لمجلس الوزراء علي وجه العجلة حتى تبدأ اللجنة في العمل فعليا وتبدأ في تلقي المعلومات.
كما كشف "مروان" عن أنه رغم أن اللجنة لم تحصل حتى الآن علي أى اعتمادات مالية من الحكومة لمباشرة أعمالها إلا أنها قررت السير قدما في بحث الملفات العشرة التى قررت العمل عليها في الفترة القادمة وعلي رأسها تقصي الحقائق حول أحداثالهجوم علي مبنى الحرس الجمهوري وأحداث المنصة وشارع النصر وحرق الكنائس والاغتيالات..الخ.
وقد ناشد مروان وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة الإسراع بتقديم كل ما لديها
من معلومات ورقية أو صوت وصورة أو صوت فقط، مشيداً بمبادرة مؤسسة الأهرام التى قامت فيها بإمداد اللجنة بما لديها من أرشيف عن الأحداث التى تحقق فيها اللجنة .
وذكر "مروان أن اللجنة اجتمعت بأعضاء الهيئات القضائية الذين سيتولون أعمال التحقيق وجمع المعلومات، وقامت بتوزيع الملفات العشرة التى ستحقق فيها اللجنة عليهم وتسليمهم الاستمارات التى تم تصميمها لجمع المعلومات ولتقديم التقرير الأسبوعى عن عملهم للجنة، موضحا أن اللجنة شرحت لأعضاء الهيئات القضائية دورهم كاملاً، وأكدت على حيادية العمل التى تقوم به اللجنة.
من ناحية أخري استمعت اللجنة لعدد من شهود العيان عن أحداث قرية دلجا بمحافظة المنيا والت شهدت اعتداءات هائلة علي الأقباط عقب فض أعتصامي رابعة والنهضة .
وفي تصريحات للمحررين البرلمانيين قال الدكتور جميل عبيد بباوى، مدير مكتب القاهرة للمركز الدولي لحقوق الإنسان، إن شهود العيان أدلوا بشهادتهم في أحداث دلجا متضمنه شهاداتهم عن واقعة حرق الكنائس ونهب محتوياتها وحرق منازل الأقباط ونهب محلاتهم والاعتداء عليهم بشكل جماعي وتعرضهم للقتل، بجانب التهجير القصري الذي تعرضوا له.
ونوه بباوي إلي إن المركز قام بتسليم اللجنة وثائق مصوره لما حدث، بجانب كشف بأسماء المتورطين في الوقائع.
وأشار بباوي، إلي أن بعض المهجرين عادوا والبعض الآخر لم يستطع العودة لمنازلها، فما زال هناك بعض التهديدات قائمة، مشيراً إلي أن كثير من الأقباط لا يستطيعون الذهاب إلي المدارس ، حيث يتعرض الطلبة للاعتداء والتحرش اللفظي مما دفع أحد طلبة المدارس للقفز من أعلي السور تجنبا للخروج من الباب فكسر ذراعه.
كما طالب يوسف أيوب راعي كنيسة قرية دلجا بمركز دير مواس محافظة المنيا، بضرورة صرف تعويضات للمضارين من أهالي القرية، جراء أحداث حرق منازل ومحلات عدد من الأقباط إبان أحداث العنف المصاحبة ل 30 يونيو.
وقال في تصريحات صحفية عقب سماع شهادته أمام لجنة تقصي حقائق ثورة 30 يونيو، برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض"حتي الآن لم تصرف تعويضات للأهالي الأقباط المضارين، ونطالب مجلس الوزراء بصرف دفعة عاجلة، وعدم الانتظار حتي إنتهاء الإجراءات".
ووصف أيوب التواجد الأمني بالقرية بالضعيف، وشدد علي ضرورة تواجد قوات الشرطة بصورة أكبر حفاظا علي أرواح وممتلكات الأهالي.
وأوضح إنه حتي الآن لم يتم البدء في ترميم الكنائس المحترقة، برغم إعلان جهات عديدة نيتها عن إصلاح هذه الكنائس