رئيس باكستان السابق يواجه عقوبة الإعدام لتعطيل الدستور وفرض الطوارئ

بعد إطاحته بالرئيس المدني المنتخب عبر انقلاب عسكري

بدأت محاكمة الحاكم العسكري السابق لباكستان برويز مشرف بتهمة الخيانة، اليوم الأربعاء، في قضية تمثل اختباراً للعلاقات بين الحكومة المدنية والجيش.
ووُجّهت اتهامات الخيانة لمشرف (70 عاماً) لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ في 2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته، في ظل معارضة متنامية، وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة إليه إلى الإعدام.
ولم يمثل مشرف أمام المحكمة ويصف القضية بأنها عملية انتقامية لها دوافع سياسية، ويقول محاموه إنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في باكستان؛ بسبب خلافاته السابقة مع القضاء، فضلاً عن تورط رئيس الوزراء نواز شريف الذي سبق أن أطاح به مشرف في انقلاب عسكري.
وأطاح مشرف بشريف في انقلاب عسكري في 1999، وأودع شريف السجن لفترة ثم أرغم على العيش في المنفى. وعاد شريف بعد ثمانية أعوام وحقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات العامة في مايو الماضي.
واستقال مشرف من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع؛ اعتراضا على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك. ولم يتضح ما إذا كان سيمثل في نهاية الأمر أمام المحكمة أم لا.
وعاد مشرف إلى باكستان العام الماضي أملا في المنافسة في الانتخابات التي مثلت أول انتقال ديمقراطي للسلطة من حكومة مدنية لأخرى. ولكنه مُنِع من خوض الانتخابات، ودخل في دوامة قانونية بعد أن وُجِّهت إليه عدة اتهامات.
وقال مشرف في أحاديث لوسائل الإعلام في الأيام الأخيرة إن الجيش بأسره يدعمه ومستاء من أسلوب معاملته. ولكنه أقر أيضا بأن الجيش أوفد إليه مبعوثاً رفيع المستوى قبل عودته لإثنائه عن العودة.