انعقاد جلسة محاكمة «مشرف» بتهمة الخيانة في باكستان

بدأت محاكمة الحاكم العسكري السابق لباكستان، برويز مشرف، بتهمة الخيانة، اليوم الأربعاء، في قضية تمثل اختبارًا للعلاقات بين الحكومة المدنية والجيش.
ووجهت اتهامات الخيانة لمشرف (70 عامًا) لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ في 2007، في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته في ظل معارضة متنامية، وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة إليه إلى الإعدام.
ولم يمثل مشرف أمام المحكمة، ويصف القضية بأنها عملية انتقامية لها دوافع سياسية.
ويقول محاموه، إنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في باكستان، بسبب خلافاته السابقة مع القضاء، فضلا عن تورط رئيس الوزراء نواز شريف الذي سبق أن أطاح به مشرف في انقلاب عسكري.
وأطاح مشرف بشريف في انقلاب عسكري في 1999، وأودع شريف السجن لفترة، ثم أرغم على العيش في المنفى.
وعاد شريف بعد ثمانية أعوام، وحقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات العامة، في مايو الماضي.
واستقال مشرف من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه، بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع؛ اعتراضًا على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك.
ولم يتضح إذا كان سيمثل في نهاية الأمر أمام المحكمة. وبدأت محاكمته في 24 ديسمبر ثم علقت مباشرة بعد العثور على حقيبة تحتوي على متفجرات على الطريق، الذي يسلكه مشرف للمحكمة.
ولم يحضر مشرف جلسة اليوم، وقال محاموه إنه تم العثور على متفجرات مرة اخرى قرب منزله. وعاد مشرف إلى باكستان العام الماضي أملا في المنافسة في الانتخابات، التي مثلت أول انتقال ديمقراطي للسلطة من حكومة مدنية لأخرى.
ولكنه منع من خوض الانتخابات ودخل في دوامة قانونية، بعد أن وجهت اليه عدة اتهامات. وقال مشرف في أحاديث لوسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، إن الجيش بأسره يدعمه ومستاء من اسلوب معاملته. ولكنه أقر أيضًا بأن الحيش أوفد إليه مبعوثًا رفيع المستوى قبل عودته لإثنائه عن العودة.