منظمة ٌإرهابية .. هل انتهت المشكلة؟

لأننا نعيش فى حالة استقطاب مخيفة لم تعرف لها البلاد مثيلا من قبل، ولأن كثيرين يرفضون التفكير المنطقى ويأبون إلا الانسياق وراء العاطفة وهؤلاء من كل التيارات لا أستثنى أحدا ، ولأن الأعصاب باتت مشدودة كوتر قوس يوشك أن يفلت سهمه فأنا أعلم أن السطور القادمة لن تشفى غليل متطرف ولن يجد فيها فاشيٌ بغيته، إنما هى فقط لوجه الله هكذا أزعم ثم لعقلاء أيا كان انتماؤهم يعلمون قيمة الدولة ويخشون سقوطها.
ولمحاكم التفتيش أبدأ بالإقرار على نفسى ومستشهدا أيضا بالعقلاء الذين خبروا منطقى، فأقول إننى والله وتالله وبالله رافض ٌلإرهاب الآمنين معصومى الدم بكل صوره، المادى منها والمعنوى، ولا أرضى البتة بتخريب منشأة عامة أو خاصة، فضلا عن رفضى لقطع الطرق وتعطيل مصالح الناس والتضييق عليهم فى معاشهم لغرض دنيوى وصراع على سلطة ليس أكثر.
حسنا...هذا يعنى أننى أقف فى خندق واحد مع رافضى سيناريو الفوضى والاقتتال الأهلى، لكن هذا لا يعنى بأى حال أن استسلم لدعوات المتطرفين من الجانبين، هؤلاء من ناحية يتحدثون عن اليد المرتعشة وأولائك من الناحية الأخرى يدفعون بنا إلى الهاوية، لأساهم فى هدم المعبد على رؤوس الجميع دون أن نشعر.
لا ينبغى أن نرضخ للإرهابين «مثنى إرهاب» إرهاب تدمير أو إرهاب فكر، والأخير تحديدا هو ما وقعت حكومة الببلاوى أسيرة له، فاعتقدت أنها بقرار انفعالى غير مدروس - أو هكذا يظهر للمتابعين - ستحتوى غضب الشارع وترحم نفسها من لعنات كانت ستنصب على رأسها بلا هوادة عقب تفجير المنصورة الإجرامى.
ومن قبل ذلك كان قرار تجميد أرصدة مئات الجمعيات الخيرية دون دراسة كافية للعواقب على فقراء ومرضى، ثم استثناء بعض الجمعيات، ثم تغيير صيغة القرار ثم الحديث عن مراقبة الأرصدة دون تجميدها.. حالة من التخبط وغياب التنسيق تتنافى مع آليات إصدار القرارات المؤسسية.
الحقيقة التى أكدتها تجارب الأمم وتناقلتها الدول والمؤسسات الكبرى، أن أسلوب المُسكنات لا يُجدى فى حل المشكلات الاستراتيجية، وأن الصبر على الحل الناجع حتى يُثمرَ مؤلم ٌبلا شك، لكنه أقل إيلاما من تأجيل المشكلة وترحيلها، فضلا عن حل متوهم.
الدولة هى الأطول نفسا والأعمق صبرا والأقدر على احتواء أى جماعة أو منظمة مهما كبر حجمها، والتفكير بالأسلوب المنطقى المتحرر من قيود العاطفة والذى ينظر بتأن وتجرد فى العواقب والنتائج سيصل إلى استحالة أن تتخلص الدولة من تشغيب الإخوان بمجرد إعلانها منظمة إرهابية، بل إن ردود الفعل العكسية اليائسة هى التى تنتظرنا ممن أغلقنا فى وجههم الباب بهذه الكيفية.
قيم دولة القانون تتنافى وبشدة مع قرار حكومة مؤقتة هى فى نهاية المطاف ذراع الدولة التنفيذى بتعميم الحكم على عشرات آلاف الإخوان، متجاهلة بذلك اختصاص القضاء وحده بإقرار تهمة كهذه وعلى أفراد بأعينهم دون تعميم للعقاب، ومساهمة بشكل غير مباشر فى الرد على فوضى الإخوان بفوضى مماثلة، وراضخة لابتزاز وإرهاب فكرى، و مستميتة فى التعمية على فشل واضح فى إدارة مقاليد الأمور وتلبية مطالب رجل الشارع البسيط.
تعميم العقاب ظلم ٌتعرض له الكثيرون من قبل؛ يرفضه الشرع ولا تقره دولة القانون، ويرفضه كل عاقل يخشى على حاضر البلاد ومستقبلها.