حرائق الحرب الأهلية

ليس هناك حل قبل أن نصل إلى هذه الكارثة، سوى ما طالب به صديقى الصحفى الكبير أسامة سلامة فى مجلة روزاليوسف فى الأسبوع الماضى، وهو تطبيق القانون بصرامة، سواء كان الذى سيتم عقابه مواطن عادى أو رجل دين، فهذه هى الطريقة الوحيدة لاستعادة هيبة الدولة، وتحد من انتقال منازعات عادية بين مواطنين مختلفى الديانة، ولا علاقة لها بالدين، إلى حرب طائفية.
فالمشكلة هى التراخى فى تطبيق القانون، يولد شعوراً مبالغاً فيه بالظلم، ويجعل مختلف الأطراف، وخاصة المسيحيين يزيد شعورهم بالاضطهاد والتمييز.. فليس منطقيا أن تتحول قصص حب وحتى علاقات غير شرعية إلى قتلى ودماء. وليس منطقيا أن يتحول خلاف بين أطفال أو نزاع على قطعة أرض إلى حروب تحتشد فيها الأطراف المتصارعة، لكى تنتصر فيما لا يمكن الانتصار فيه، وهو سحق الطرف الآخر وإذلاله وإزاحته من الوجود.
الحل ليس فى المجالس العرفية التى يسعى وراءها محافظون ورجال أمن، ورجال دين، بل والكنيسة، مثلما حدث فى النزاع على أرض دير أبو فانا، فكانت هناك اعتداءات وقتلى، ومع ذلك وافقت على الأطراف على التزوير فى الأقوال أمام النيابة، للوصول إلى تسوية ظاهرها الرحمة، وباطنها العذاب لأنها مبنية على توازنات قوى، ولأن الأضعف هم المسيحيون لأنهم أقلية عددية، يدفعون فى الأغلب الأعم الثمن غاليا، ويتجرأ عليهم بعض المتطرفين المسلمين.. ولذلك لابد من إقرار دولة القانون والعدل.. فالشعور بالظلم يظل كالنار تحت الرماد، يشتعل فى أى لحظة مواتية.
لكن تنفيذ القانون وحده لا يكفى، فلابد أن نضيف عليه ما يلى:
1- الانتهاء من القانون الموحد لدور العبادة، ليحسم بشكل نهائى قواعد عادلة لبناء المساجد والكنائس، لمواطنين متساويين بالكامل فى الحقوق والواجبات.
2- إقرار المجتمع، بما فيه المؤسسات الدينية، لحرية الانتقال بين الأديان دون تدخل من أحد ودون عقبات إدارية.
3- تأسيس لجنة محايدة، وليكن المجلس القومى لحقوق الإنسان ومعه منظمات حقوقية محترمة، ترصد الإساءة للأديان كلها، إسلام ومسيحية وغيرهما، بالإضافة إلى رصد الانتهاكات على أساس الدين أو العرق، وخاصة وسائل الإعلام وبيوت العبادة، ومحاسبة مرتكبى هذه الجرائم بحسم، مهما علا قدرهم الدينى أو السياسى، فلا حصانة لمشعل فتن.
صدقونى إذا لم نناضل جميعا من أجل ذلك.. فقل على بلدنا الخراب.