رفض التيار الشعبي المصري، الاثنين، تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون الذي دعا إليه حزب "الليكود" اليميني المتطرف بضم أراضي منطقة "غور الأردن" بالضفة الغربية إلى سلطة الاحتلال الصهيوني، في إشارة إلى مدى استهزاء الاحتلال الصهيوني بالقانون الدولي وجهود الرباعية الدولية. وذكر التيار- في بيانه اليوم الاثنين- أن ضم "وادي الأردن" المحتل بهذه الطريقة بعد رفض العالم ضم "الجولان" هو دلالة على أن حكومة الاحتلال الصهيوني تضرب عرض الحائط القانون الدولي، وطالب المجتمع الدولي بضرورة مساءلة حكومة الاحتلال فورا على خلفية هذا القرار، والتصدي للحملة الصهيونية المسعورة التي تهدف لالتهام الأراضي العربية في فلسطينالمحتلة. ولفت إلى أن القرار أحد أشكال العدوان التي تستدعي مقاومتها والتصدي لها، والعمل على وقفها فورا، وأن الرد الفلسطيني الأمثل على الاعتداء الصهيوني المستمر على الأرض العربية هو سرعة العمل لانضمام دولة فلسطين إلى جميع المؤسسات الدولية والمنظمات والأممية باعتباره السبيل الوحيد للتعامل مع حكومة الاحتلال، داعيا الدول العربية "شعوبا وحكومات" لدعم الفلسطينيين في سبيل إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس. وأشار إلى أن الاحتلال يستغل ما تمر به معظم الدول العربية من أزمات، للمضي قدما في تنفيذ مخططاته التهويدية، مؤكدا أن تلك الأزمات لن تحول دون اهتمام الشعوب العربية بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية تاريخيا. وحث التيار الشعبي الفصائل الفلسطينية على التوحد في سبيل "مقاومة الرغبة المسعورة" للمحتل في التهام مزيد من الأرض العربية، وتهويد المقدسات، والانتباه لقضيتهم الرئيسية، وإنجاز المصالحة الوطنية.
