عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعي، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم مناقشة موضوع المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي، لدى عدد من الهيئات العامة والاقتصادية البالغ عددها 23 هيئة. وتقرر خلال الاجتماع، تشكيل لجنة عليا بوزارة المالية تضم ممثلين من كافة الجهات المعنية، لتسوية وتدقيق المديونيات لدى تلك الهيئات، على أن تقوم اللجنة بحلول منتصف يناير 2014 بوضع تصور مبدئي للحل المقترح. واستعرض الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، خلال الاجتماع، أهم التعديلات على مشروعات القوانين الخاصة بالتمويل العقاري، وتسجيل العقارات، ومشروع قانون المطورين العقاريين، وهى القوانين التي سوف تسهم فى تنشيط السوق العقاري، وتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم بتيسيرات مناسبة، فضلاً عن تسهيل إجراءات التسجيل وتقليل المدد الزمنية التي كانت تستغرقها تلك الإجراءات.