مصدر قضائي: «هيئة المفوضين» أوصت بإغلاق «الجزيرة» ولم تصدر حكما

قال مصدر قضائي بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري إن ما تم نشره، السبت، بشأن غلق قناة الجزيرة بقرار من هيئة المفوضين «مجرد خبر لا يستند إلى أساس قانوني»، لأنه طبقا لقانون مجلس الدولة فإن التقارير الصادرة من الهيئة، سواء من «المفوضين» بمحكمة القضاء الإداري أول درجة أو مفوضي الإدارية العليا، كلها تقارير استشارية مجردة توصي المحكمة بإصدار الحكم، لكنها لا تقرر ولا تحكم كما نشر.
وأضاف المصدر، في تصريحات لبوابة الشروق، أن ذات القانون المنظم لمجلس الدولة أجاز للمحكمة إحالة أي دعوى يظهر بها إشكال معين إلى هيئة المفوضين لاستطلاع الرأي القانوني فقط دون أن تلتزم المحكمة بالرأي الصادر بالتقرير، كما أن الدعاوى التي طالبت بغلق قناة الجزيرة قد حكمت فيها المحكمة في وقت سابق بوقف البث، وأن الدعوى التي أجلتها المحكمة اليوم ل8 فبراير المقبل هي دعوى جديدة.
وطالب المصدر، المحررين القضائيين، بعدم نشر تقارير يحصلون عليها من المدعين أو الخصوم بالقضايا والرجوع لمستشاري هيئة المفوضين، للتأكد من التقرير قبل نشره.