أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوي القضائية المقامة من حمدي الفخراني البرلماني السابق ووائل حمدي المحامي إلى 26 يناير بالعام المقبل، وأحالت المحكمة الدعوي لهيئة المفوضين بالمحكمة لاستطلاع الرأي القانوني بمطلبها، كما ألزمت المحكمة هيئة المفوضين بإنهاء تقريرها بالدعوي قبل موعد تأجيل الجلسة المحدد. كانت المحكمة أحالة دعوي قضائية أخرى مقامة من على أيوب المحامي والمطالبة أيضا بإسقاط وسحب جنسية القرضاوي إلى هيئة المفوضين لأعداد رأيها بالدعوى.