أجمعت أوساط نيابية وسياسية وقانونية ومدنية وشعبية كويتية، على الترحيب بقرار الحكومة المصرية، الخاص بتصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية، وطلبها من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول التي انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالقرار المصري، معتبرين أن على الكويت أن "تحذو حذو مصر التزامًا بتطبيق الاتفاقيات العربية وحماية لأمنها واستقرارها". وأشارت صحيفة "السياسية " الكويتية، في عددها الصادر صباح الجمعة، إلى أن الفعاليات السياسية والمدنية شددت على ضرورة "اقتلاع جذور تنظيم الإخوان من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وحل جمعياته وتجفيف منابع تمويله". ونقلت عن عدد من المواطنين الكويتيين منهم النائب نبيل الفضل، قوله، إن «الحكومة المصرية تعاملت مع الإخوان بواقعية تستند إلى تاريخهم»، متمنيًا على الدول العربية الاقتداء بالقرارات المصرية، موضحًا أن "هناك تسجيلات بين إخوان مصر والكويت وغيرهم". وعلى المستوى القانوني، أشارت الصحيفة إلى أن المحامي بسام العسعوسي، الذي رفع سابقًا دعوى قضائية لحل جمعية الإخوان في الكويت، أوضح أن "على الحكومة رصد المنتمين للإخوان وكل من يعمل في جمعيتهم واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم "، معتبرًا أن عليها "اتخاذ موقف معلن في شان قرار السلطات المصرية التزامًا بتوقيعها اتفاقية مكافحة الإرهاب والقوانين المحلية والخليجية ". بدوره أوضح رئيس المنتدى الخليجي والأمين العام لمظلة العمل الكويتي أنور الرشيدان، أن تعامل الدول العربية والخليجية سيختلف تجاه القرار المصري، وفي الكويت من الصعب ملاحقة الإخوان سواء من المواطنين أو المقيمين مادام أنهم لم يتورطوا بأعمال عنف ولتغلغلهم في داخل الدولة منذ عهود طويلة.