أحالت المحكمة الجزائية في جدة بغرب السعودية، قضية المدون والناشط رائف بدوي المحكوم عليه بالسجن سبع سنوات إلى المحكمة العامة لعدم الاختصاص، موصية بمحاكمته بتهمة الردة التي عقوبتها الإعدام. وقال الناشط والمحامي وليد أبو الخير، عبر حسابه على موقع «تويتر»، الخميس: إنه "بعد نقض محكمة الاستئناف حكم القاضي بسجن رائف سبع سنوات، حكم (الأربعاء) قاض آخر بعدم الاختصاص وأنها من اختصاص المحكمة العامة مطالبا بتطبيق حد الردة". وأضاف: "هذه المرة الثانية التي يصدر فيها حكم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية وطلب تطبيق حد الردة على رائف بدوي". وبحسب حقوقيين، فإن مطالبة القاضي بتطبيق حد الردة على مؤسس الشبكة الليبرالية رائف بدوي ليس نافذا وإنما توصية فقط. إلى ذلك، قالت أنصاف حيدر زوجة بدوي لصحيفة «سبق» الإلكترونية: إن "القاضي الجديد طلب إحالة القضية للمحكمة العامة، مطالبًا تنفيذ حد الردة". واعتقل بدوي في يونيو 2012، وحكمت عليه المحكمة الجزائية في يوليو الماضي بالسجن سبع سنوات بتهمة الإساءة للاسلام، وذلك خصوصا بسبب انتقادات وجهها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعوات إلى "التحرر الديني".