خالد يوسف: منصب وزير الدفاع بالدستور غير محصن.. والرئيس القادم يستطيع عزل «السيسي»

بدأ خالد يوسف، المخرج السينمائي وعضو لجنة الخمسين، كلمته في ندوة تعريفية بعنوان «نحو فهم أفضل للدستور»، والتي نقلتها فضائية «أون تي في لايف»، اليوم الأربعاء، موجها التحية لدماء شهداء حادث تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، قائلا: «التحية واجبة لدماء الشهداء، وأؤكد أن مصر ستظل في طريق تحقيق العدالة والكرامة».
قال «يوسف» لمنفذى هذا الحادث بتلقيهم درسا تاريخيا يومي الاستفتاء على الدستور، قائلا: «هؤلاء المجرمين الشعب سيلقنهم درسا تاريخيا يومي 14 و15 يناير المقبل، وسيحدث حشد شعبي لم تشهده مصر من قبل»، متوقعا أن يتواجد أمام لجان الاستفتاء ما لا يقل عن 20 مليون مواطن».
واستعرض يوسف، في كلمته، عدد القضايا والمواد التي تضمنها مشروع الدستور الجديد، حيث أوضح أنه ولأول مرة ينص الدستور على محاكمة الوزراء أمام محاكم عادية، قائلا: «محاكمة الوزراء أصبحت مثل محاكمة أي موطن في مشروع الدستور، ولم نخصص لها دوائر خاصة»، موضحا أنه بمجرد أن يقوم المواطن بتقديم بلاغ ضد أي وزير، من الممكن أن يحال إلى النيابة للتحقيق معه.
واستكمالا أيضا لحديثه عن محاكمة المسؤولين في مشروع الدستور، قال إنه «أصبح للشعب الحق في سحب الثقة من رئيس الجمهورية»، فبعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على ذلك، يتم عرض الأمر على الشعب في استفتاء عام».
وفيما يتعلق بالمادة «234»، الخاصة بتعيين وزير الدفاع، أوضح أن وضع هذه المادة لم تكن مجاملة للفريق عبد الفتاح السيسي أو المؤسسة العسكرية، بل هي من أجل المصلحة العامة»، موضحا: «عدم موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع يمكن وأن يؤدي إلى حدوث تمرد بالجيش»، مضيفا أنه لا يوجد أي تحصين لمنصب وزير الدفاع بمشروع الدستور، قائلا: «الرئيس القادم يستطيع عزل لسيسي»على حد قوله.
جدير بالذكر أن المادة «234»، من مشروع الدستور الجديد قد أعطت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق في الموافقة على تعيين وزير الدفاع، حيث نصت على: «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور».