أعربت كاترين آشتون، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الاوروبي، عن القلق إزاء حكم الإدانة وعقوبات السجن والغرامة المالية الذي أصدرته محكمة فى مصر ضد النشطاء السياسيين أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل وأحمد دومة ومحمد عادل. ونقل المتحدث الرسمي باسم «آشتون» عنها: "يبدو أن هذه الأحكام تأتي استنادًا إلى قانون التظاهر الذي تم سنه مؤخرًا، والذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يقيد بشكل كبير حرية التعبير والتجمع". وأعربت آشتون عن الأمل في أن تتم مراجعة هذه الأحكام في عملية الاستئناف، مشددة على اهمية حماية حرية التعبير والتجمع، من أجل النجاح في إنجاز خارطة طريق الحكومة الانتقالية. كما أعربت عن قلقها إزاء المداهمة الأخيرة لمكاتب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت من ناحية أخرى دعم الاتحاد الأوروبي لديمقراطية مستدامة تلبي تطلعات الشعب المصري، معربة عن الاستعداد للتعاون مع المصريين لرؤية تحول ناجح.