خالد داوود: الرئيس اقترح خلال لقائه معنا إصدار قرار بتحصين مجلس النواب المقبل

في إطار حديثه عما تمت مناقشته خلال لقاء المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، مع ممثلي القوى الحزبية والسياسية، قال خالد داوود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، إن الرئيس قدم اقتراحا بإصدار قرار يحصن مجلس النواب القادم، بحيث إنه لو تم قبول أي طعن على قانون الانتخابات، يتم تعديل تشكيل المجلس فقط وفقا للحكم، وليس حله، على حد قوله.
وعن رد فعل الحضور على هذا الاقتراح، قال «داوود»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تلت التلاتة»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في»، اليوم الأحد، إن معظم الحضور رفضوا هذا الاقتراح، حيث قالوا إنه لا يصح لرئيس محكمة دستورية أن يمنع تنفيذ أحكام المحكمة، من خلال مثل هذه القرارات، مضيفا: «الرئيس استجاب لوجهة نظرهم، وتراجع عن اقتراحه».
وفيما يتعلق بما خرج به الحوار بشأن قضية الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية، أشار المتحدث باسم حزب الدستور، إلى أن غالبية الحضور أيدوا إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، قائلاً: «وفقا لاستطلاع الرأي الذي قدمته الرئاسة، صوت 75% لصالح إجراء الانتخابات الرئاسية أولا».
وعند سؤاله عن موقف الرئيس من اقتراح البعض بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا، أجاب أن الرئيس رفض هذا الاقتراح، لأسباب أمنية تتعلق بصعوبة التأمين، مضيفا أيضا أنه يرى أن التوفيق بين آليات تنظيم الانتخابات البرلمانية والانتخابية معا يعد مسألة في غاية الصعوبة.
أما فيما يتعلق بقضية قانون الانتخابات، قال إن غالبية الحضور رأوا ضرورة إجراء الانتخابات وفقا للنظام المختلط، مضيفًا: «وفقا لاستطلاع الرأي صوت 53% من الحضور صوتوا لصالح إجراء الانتخابات وفقا للنظام المختلط».
وبصفته ممثلا لحزب الدستور في هذا اللقاء، قال «داوود» إنه أبدى للرئيس اعتراض الحزب على قانون التظاهر، وما يمكن أن يترتب عليه من شرخ كبير في علاقة القوى الثورية مع النظام الحالي، مشيرًا إلى أنه وعده ببحث هذه المسألة.
جدير بالذكر أن الرئيس عدلي منصور، قد عقد اليوم الأحد، حوارًا وطنيًا مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، وذلك في إطار استكمال الحوار الذي بدأه منذ أيام، لمناقشة قضيتي إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية، وقانون انتخابات مجلس النواب.