تحويل مقر «الوطنى» المنحل بطنطا إلى مجمع لمحاكم مجلس الدولة

أنهى مجلس الدولة، اليوم السبت، إجراءات استلام مقر الحزب الوطنى المنحل بطنطا لتحويله إلى مجمع لمحاكم المجلس بمحافظة الغربية.
وذلك بحضور المستشار وائل شلبي، مساعد رئيس المجلس لأبنية المحاكم، والمستشار فؤاد عبدالفتاح، رئيس المكتب الفنى لرئيس المجلس، والمستشار محمد ضياء الدين، الأمين العام المساعد لشئون الوجه القبلي، والمستشار فهد الباجوري، الأمين العام لشئون الوجه البحري، والمستشار محمد العواني، سكرتير عام نادى قضاة المجلس.
وقال شلبى ل"الشروق"، إن المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس المجلس، قرر أن يشمل هذا المجمع دوائر محكمة القضاء الإدارى المختصة بنظر المنازعات الخاصة بأبناء وجهات محافظة الغربية، ودوائر للمحاكم الإدارية (الدرجة الأدنى من القضاء الإداري) والمحاكم التأديبية وهيئة مفوضى الدولة.
وأضاف شلبي، أن هذا المقر هو الخامس عشر من مقار الحزب الوطنى المنحل الذى يتسلمه المجلس منذ صدور حكم حل الحزب فى مارس 2011، لتحويله إلى دور للعدالة، حيث سبق وتسلم المجلس مقار الحزب فى محافظات بورسعيد، دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية، الفيوم، بنى سويف، المنيا، سوهاج، الأقصر وأسوان، ولم يتبق إلاّ المحافظات الحدودية فقط التى تخلو من محاكم مجلس الدولة.
وفى سياق متصل، أوضح المستشاران أحمد حلمى سلامة ومعتز الفخراني، عضوا مجلس إدارة نادى مجلس الدولة بالغربية، أن تخصيص المقر لمجلس الدولة جاء تنفيذاً لحكم قضائى صدر بذلك من محكمة القضاء الإدارى فى فبراير الماضي، وذلك بعدما تبين أن مبنى المجلس السابق كان عبارة عن دور واحد فى عقار، يشمل 3 قاعات للجلسات فقط، وكان يفتقر لمكاتب مستقلة للموظفين، الذين كانوا يضطرون لتخزين ملفات القضايا فى طرقات المبنى؛ ما يعرضها للعبث والفقدان.
وأكد سلامة والفخرانى صدور تقارير هندسية قطعت بعدم صلاحية هذا الدور ليكون مقراً للمحاكمات، مع سقوط أجزاء من سقفه؛ ما يعرض حياة المواطنين للخطر؛ ما دفع القضاة لإقامة دعواهم لتسلم مقر الحزب الوطنى أسوة بباقى المحافظات، لاسيما وأن حكم حل الحزب تضمن مصادرة أملاكه ومقاره لصالح الدولة.