تأجيل استئناف المفاوضات بين «المعارضة» و«النهضة» في تونس إلى الاثنين

أجلت «المركزية النقابية» في تونس استئناف المفاوضات بين المعارضة وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة حول تنفيذ «خارطة طريق» يفترض أن تفضي إلى استقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى غير متحزبة تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة إلى الاثنين المقبل.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل «المركزية النقابية» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» بطلب من العديد من الأحزاب أنه تقرر عودة الحوار الوطني «المفاوضات» الاثنين القادم وبالتالي تم إلغاء جلسة «كانت مقررة» عشية اليوم إلى «الجمعة».
يأتي استئناف تأجيل المفاوضات للمرة الثانية الذي كان مقررًا في الأصل الأربعاء الماضي.
وترعى المركزية النقابية مع المنظمة الرئيسية لأرباب العمل «أوتيكا» وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مفاوضات متعثرة بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة الإسلامية لحل أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013.
وتجرى المفاوضات على أساس «خارطة طريق» طرحها الرباعي الراعي للحوار في 17 سبتمبر 2013، ووقعت عليها أبرز أحزاب المعارضة وحركة النهضة الإسلامية.
حيث جرت أول جلسة من هذه المفاوضات التي يطلق عليها في تونس اسم «الحوار الوطني» 25 أكتوبر 2013 إلا أنها توقفت منذ 4 نوفمبر بسبب خلافات بين المعارضة وحركة النهضة حول المرشح لرئاسة الحكومة غير الحزبية.
والسبت رشحت «تسعة أحزاب بينها حركة النهضة» من أصل 19 حزبًا شاركت في عملية تصويت، مهدي جمعة «51 عامًا» وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض، القيادي في حركة النهضة، لرئاسة الحكومة غير الحزبية.
والخميس أعلن حسين العباسي، الأمين العام للمركزية النقابية، في مقابلة مع التليفزيون الرسمي: إن «العد التنازلي» لاستقالة حكومة علي العريض سيبدأ في اليوم نفسه الذي يستأنف فيه «الحوار الوطني».