العد التنازلي لاستقالة حكومة علي العريض في تونس يبدأ الجمعة

أعلنت المركزية النقابية القوية في تونس أن "العد التنازلي" لتطبيق "خارطة طريق" تنص على استقالة الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية وتعويضها بحكومة كفاءات مستقلة، يفترض ان تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، سيبدأ الجمعة القادم.
وقال حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في مقابلة مع التلفزيون الرسمي ان "العد التنازلي (لاستقالة الحكومة الحالية) يبدأ منذ انطلاق الجلسة الاولى لاستئناف الحوار الوطني" المقررة الجمعة القادم.
وترعى المركزية النقابية مع المنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، مفاوضات متعثرة بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة الاسلامية لحل أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.
وتجرى المفاوضات على أساس "خارطة طريق" طرحها الرباعي الراعي للحوار يوم 17 سبتمبر/أيلول 2013، ووقعت عليها أبرز أحزاب المعارضة وحركة النهضة الاسلامية.
وجرت أول جلسة من هذه المفاوضات التي يطلق عليها في تونس اسم "الحوار الوطني" يوم 25 تشرين الاول/أكتوبر 2013.
وكان من المفروض أن ينطلق العد التنازلي لتطبيق بنود خارطة الطريق يوم 26 تشرين الاول/أكتوبر 2013 لكن ذلك لم يحصل بعدما تم تعليق المفاوضات في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2013 نتيجة خلافات بين حركة النهضة والمعارضة حول الشخصية التي سترأس الحكومة المستقلة.
والسبت رشحت تسعة أحزاب (بينها حركة النهضة) من أصل 19 حزبا شاركت في عملية تصويت، مهدي جمعة (51 عاما) وزير الصناعة في الحكومة الحالية لرئاسة الحكومة المستقلة.
وتنص خارطة الطريق على ان يقدم رئيس الحكومة الحالي علي العريض القيادي في حركة النهضة استقالة حكومته "في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني" لتحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة".
وكان علي العريض أعلن في وثيقة أرسلها في 25 تشرين الاول/اكتوبر 2013 إلى الرباعي الراعي للحوار "التعهد باستقالة الحكومة في الآجال التي حددتها خارطة الطريق".
وتنص خارطة الطريق أيضا على تشكيل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة "في أجل أسبوع واحد" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابي "في أجل أسبوعين" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات و"تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات".
ويتعين بحسب الخارطة أن يصادق المجلس التاسيسي (البرلمان) على الدستور الجديد لتونس "في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه".