ملاحقة واعتقال ثمانية أشخاص في حملة مكافحة الفساد بين المقربين من أردوغان

أصدر مدعي إسطنبول، مساء أمس الخميس قرارًا بملاحقة ثمانية أشخاص وإيداعهم السجن في إطار حملة واسعة النطاق؛ لمكافحة الفساد التي تطال مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام.
وتعد هذه أول ملاحقات يعلن عنها منذ توقيف حوالى خمسين شخصًا، الثلاثاء، من بينهم أبناء ثلاثة وزراء هم وزراء "الاقتصاد والداخلية والبيئة" ورئيس مصرف "هالك بنكزي" ورجال أعمال ونائب عضو في الحزب الحاكم.
وأفادت وسائل الإعلام، أن الأشخاص الذين اتهمهم المدعي ولم تكشف هوياتهم، ملاحقين بتهمة الفساد والتزوير، وسيحال الموقوفون الآخرون إلى النيابة في وقت لاحق الجمعة.
وقبل أربعة أشهر من الانتخابات البلدية، أثارت هذه القضية زوبعة سياسية في تركيا وأضعفت موقف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي كان يقول، إن مكافحة الفساد من أكبر أولياته.
واعتبر رئيس الوزراء التحقيق الجاري "عملية قذرة" تنفذها "دولة داخل الدولة" تهدف إلى تلطيخ سمعة الحكومة الإسلامية المحافظة، التي تحكم البلاد منذ 2002.
من جانب آخر، بدأت الحكومة حملة تطهير واسعة داخل الشرطة طالت ثلاثين ضابطًا من بينهم حاكم شرطة إسطنبول الخميس. ويرى العديد من المراقبين أن هذه القضية بمثابة طلاق بين السلطات وجمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة جدًا في الشرطة والقضاء.
وبعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، أشهرت هذه الجمعية حربًا على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس الدعم الخاصة التي تستمد منها قسمًا من مواردها المالية.