قُتِل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في أقل من 24 ساعة خلال محاولتي اعتقال في شمال الضفة الغربية، مما دفع الرئاسة الفلسطينية إلى اتهام إسرائيل بالسعي لإفشال مفاوضات السلام الجارية برعاية أمريكية. وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الرئاسة تُدين "جرائم القتل التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس، وأدّت إلى استشهاد المواطنين صالح ياسين من مدينة قلقيلية ونافع السعدي من مخيم جنين". وأضاف أن "هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير يهدف إلى إفشال الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام إلى الأمام وإيصال المفاوضات إلى طريق مسدود"، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة. وحذّر المفاوضون الفلسطينيون مراراً من أنهم لن يستطيعوا مواصلة المفاوضات مع إسرائيل المقررة لنهاية إبريل المقبل، في حال تواصل عمليات القتل وهدم المنازل على يد الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى البناء الاستيطاني بمعدله الحالي، فيما قال نتانياهو خلال اجتماعه بأعضاء حزبه الليكود مساء أمس: "سبب عدم وجود سلام هو استمرار معارضة وجود دولة يهودية قومية مهما كانت حدودها، ونحن لدينا حق في دولة مماثلة مثل أي من الشعوب الأخرى". وقُتِل ثلاثون فلسطينياً برصاص قوى الأمن الإسرائيلية في عام 2013 وأغلبهم في الضفة الغربية. وتم هدم أكثر من 600 منشأة فلسطينية منذ بداية العام، مما أدى إلى "تشريد ألف فلسطيني" بحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي الخميس. وتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بمواصلة بناء المستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة، على الرغم من الانتقادات الأمريكية مؤكداً أنه "لن نتوقف ولو للحظة عن بناء بلدنا، وتقوية أنفسنا وتطوير المشروع الاستيطاني". وتأتي تصريحات نتانياهو بينما أشارت معلومات نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس إلى أن واشنطن طلبت من إسرائيل عدم الإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة عند إطلاق الدفعة الجديدة من الأسرى الفلسطينيين في 29 من ديسمبر المقبل. وقالت إسرائيل إنها ستفرج عن 104 أسرى فلسطينيين مع تقدم محادثات السلام في أربع مجموعات خلال فترة التسعة أشهر. وقد أفرجت حتى الآن عن 52 أسيراً في دفعتين. وأعلنت اسرائيل بالتزامن مع إطلاق سراح الدفعة الماضية من الأسرى الفلسطينيين عن بناء أكثر من 5000 وحدة سكنية استيطانية في القدسالشرقية والضفة الغربية المحتلتين. وأدت هذه الاعلانات إلى اندلاع أزمة مع طاقم المفاوضات الفلسطيني الذي قدّم استقالته أوائل شهر نوفمبر الماضي والتي رفضها الرئيس الفلسطيني.