قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الخميس، تجديد حبس 513 متهما 15 يوما على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل 37 بضمان محل إقامتهم فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم «القتل والشروع في قتل وحيازة أسلحة وذخيرة، ومفرقعات وإضرام النيران بمسجد رابعة العدوية، ومقاومة السلطات والتجمهر». كان قاضى المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة، انتقل إلى معهد أمناء الشرطة، لنظر جلسة تجديد حبس 574 متهما من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية. وأصدر رئيس المحكمة قرارا بمنع جميع وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية من الدخول لقاعة المحاكمة لتغطية أحداث الجلسة، كما قرر منع أهالى المتهمين من الدخول لحضور الجلسة. كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق عقب اتهامهم ب«حيازة أسلحة بيضاء ونارية، ونسبت لهم تهم التخريب والتجمهر والاعتداء على قوات الشرطة، وحيازة مفرقعات وتكدير السلم العام، وتبادل إطلاق الرصاص مع قوات الشرطة»، وأسفر ذلك عن مقتل 4 ضباط ومجند، وإصابة 57 آخرين من قوات الأمن المركزي، إثر إصابتهم بطلقات آلية وخرطوش.