وزارة العدل: مهلة للنواب السابقين لرد قروض مجلس الشعب حتى السبت المقبل

قال مصدر بوزارة العدالة الانتقالية إن الأمانة العامة لمجلس الشعب المنحل تحصر وتعد حاليا ملفات 110 نواب سابقين، مطالبين بسداد القروض التى حصلوا عليها قبل حل مجلس الشعب السابق فى يونيو 2012، وأن الوزير المستشار محمد أمين المهدى، سوف يرسلها إلى النائب العام مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأضاف المصدر: «يمكن للنواب السابقين الذين ينتمى أغلبهم لحزبى الحرية والعدالة والنور السلفى أن يسارعوا بسداد القروض المستحقة للمجلس، اليوم، أو بعد غد، لتصحيح موقفهم القانونى والإفلات من المحاسبة الجنائية».
وأوضح أن معظم القروض التى حصل عليها النواب كانت بغرض شراء سيارات وأراضٍ وشقق، وأن عددا منهم اتصل على مدار الساعات الماضية للاستفسار عن إمكانية السداد فورا، بعد إعلان نبأ إحالة الملفات للنائب العام.
من جهته قال المستشار وائل شلبى، نائب رئيس مجلس الدول، والمستشار القانونى لوزير العدالة الانتقالية، إن الوزير بصفته المشرف على مجلسى الشعب والشورى بقرار من رئيس الحكومة، رفض مطالبات بعض النواب السابقين بجدولة القروض على عام إضافى، لأنه كان من المفترض رد القروض مباشرة بعد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.
فى السياق ذاته قال مصدر قضائى إن النائب العام، المستشار هشام بركات، لم يتسلم حتى الآن بلاغات وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدى، التى تتهم 110 أعضاء سابقين بالبرلمان، بالاستيلاء على المال العام لعدم تسديدهم قروضا حصلوا عليها من صندوق مجلس الشعب المنحل، فترة حكم الإخوان.