أحال وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار محمد أمين المهدى، والمشرف على مجلسى الشعب والشورى أعضاء مجلس الشعب السابقين الحاصلين على قروض من صندوق الأعضاء بالمجلس للنيابة العامة، لعدم قيامهم بالسداد طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك. وأوضح البيان الصادر عن وزير العدالة الانتقالية، أنه أمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حماية للمال العام، كما رفض الطلبات المقدمة منهم بتقسيط هذه المبالغ. يذكر أن أكثر من 110 نواب حصلوا على تلك القروض.